- هناك أسباب خفية غير السبب المعلن في المرسوم الأميري والخاص بالحل
- في مجلس 2013 وافقوا على الوثيقة الاقتصادية التي ترفع الدعم عن المشتقات البترولية وأسعار الكهرباء والماء
قال مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي أن هناك أسباب خفية غير السبب المعلن في المرسوم الأميري وان كان صحيحا دستوريا أدت إلى حل مجلس الأمة، لافتا إلى ان المجلس المنحل أصدر عدة قوانين وقدم استجوابات إلا إنني أعتقد ان بعض هذه القوانين التي أصدرها جعلته ينحرف عن دوره، الأمر الذي دعا صاحب السمو إلى حل المجلس.
وأوضح الحريتي خلال ندوته الانتخابية الرجالية ان من بين هذه القوانين هو قانون البصمة الوراثية الذي أساء إلى سمعة الكويت داخليا وخارجيا، منوها ان هذا القانون معيب شرعا ويخالف كثير من مواد الدستور، الأمر الذي جعلنا نشاهد الانتقادات الدولية للكويت في الولايات المتحدة وبريطانيا واتهامنا بأننا نحارب حقوق الإنسان.
وأضاف الحريتي ان هذا المجلس لم يكن فيه أصحاب خبره ودراية، معربا عن أسفه لكون هذا القانون جاء من مجلس الأمة على شكل اقتراح نيابي بصبغة حكومية وتم تمريره دون اعتراض، قائلا « ان هذا القانون هو أحد أسباب الحل وليست الظروف الأمنية الإقليمية، وإلا فإن الظروف الإقليمية التي كانت تحيط بنا في الفترة ما بين 79 الى 81 كانت أكثر حساسية».
وتابع : « كذلك كان الوضع في 2003 عندما دخل الجيش الأمريكي إلى العراق الأمريكي ومع ذلك أجريت انتخابات برلمانية في شهر ابريل».
وقال من ضمن القوانين المعيبة التي أصدرها المجلس المنحل قانون الأحداث الذي تم فيه تصغير سن الحدث إلى 16 عاما وليس 18 كما كان مقررا، مبينا ان هذا القانون يخالف الدراسات النفسية والاجتماعية فكيف يمكننا مساواة الفرد صاحب الـ 16 عاما بشخص بالغ أكمل 18 عاما».
ونوه « ان الفساد التشريعي له عدة أوجه، منها إذا أوكل الأمر إلى غير أهله، متسائلا عن السبب وراء إقرار هذا القانون المعيب، مشيرا إلى ان مثل هذه القوانين والدواعي هي التي دعت صاحب السمو ان يتخذ القرار بحل المجلس لأنه رأي ضرر يقع على المواطن بسبب مثل هذه القوانين». وأشار إلى ان أعضاء المجلس المنحل وافقوا على الوثيقة الاقتصادية وتم مناقشتها في المجلس وأحيلت إلى اللجنة المالية وتم إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لإقرارها، مبينا ان هذه الوثيقة كانت تهدف إلى رفع الدعم عن المشتقات البترولية وأسعار الكهرباء والماء «.
وطالب وزير الكهرباء والماء بتحصيل مستحقات الوزارة من الجهات الحكومية، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخيرة أن هناك مليار دينار كويتي لم يتم تحصيلها من تلك الجهات بدلا من أن يتفاخر ويتوعدنا بتحصيل مليار دينار من المواطنين. ونفى ان يكون قطاع السكن الخاص أعفى من زيادة الكهرباء والماء، قائلا « ان السكن الخاص لم يعفى وتم تأجيله، لافتا إلى ان القانون غير واضح وإلا هل نضمن ألا تحاججنا الحكومة مستقبلا وتحصل منا فواتير الكهرباء والماء بحجة العبارة التي تقول (.. والقطاعات الأخرى )،متسائلا اين كان دور النواب من هذه القوانين، فالمفترض ان يحافظوا على المكتسبات الدستورية ولكن ما كنا نشاهده يختلف عن قسمهم الذي أقسموه «. وقال « أن صاحب السمو عندما استشعر خطر قانون البصمة وهو كما عودنا بأنه احن من غيره على المواطنين، طلب إعادة النظر في القانون، لافتا إلى ان المجلس المنحل قدم الكثير من الاستجوابات عشرة نواب يطرحون الثقة في الوزير المستجوب، الأمر الذي يتحول فيه الاستجواب من موقف الإدانة والتقصير إلى موقف الحصول على شهادة براءة «.
وفي الختام قال « دعونا من إخفاقات المجلس المنحل وعلينا ان نتفاءل، بعون من الله ثم بدعمكم ستختارون من يحقق طموح المواطن والوطن وتعود الكويت عروس الخليج وسنجد كوكبة من 50 عضوا من جميع أطياف المجتمع يصدحون بالحق الذي نص عليه الدستور تشريعا ورقابة، مطالبهم بألا يدعوا اليأس يتغلغل في نفوسهم، لأن المرحلة القادمة ستكون أفضل من السابقة».