أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس أمة 2016 د. حمود الخضير على ضرورة جعل الجانب الاقتصادي الذي يمثل اهم المحاور الحساسة في هذه المرحلة اولوية ملحة في المجلس المقبل والعمل على تلبية طموحات وآمال الشعب وضمان العيش برفاهية، فالدولة لديها فوائض مالية خلال 16 سنة قامت بالاستفادة منها وتنميتها، مشيرا إلى ان على المجلس ان يسأل الحكومة عن مصير هذه الفوائض لا أن يتم الاتفاق على جيب المواطن والتوجه إليه وعدم التحدث عن البنود المتعلقة بالتجار الموجودة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، متسائلا هل التاجر الذي يستفيد من أملاك الدولة من دون مقابل أم المواطن البسيط.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الفحيحيل، وأشار الى البنود الخمسة التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية المفروضة على المجلس، حيث تضمن البند الأول استحداث ضريبة 10بالمئة على الشركات، والثاني تطبيق الضريبة المضافة على السلع والخدمات والتي تقدر بـ5 بالمئة، والثالث اعادة تسعير القيمة الايجارية مقابل الانتفاع باراضي الدولة، والرابع إعادة تسعير السلع والخدمات العامة كالكهرباء والبنزين، والخامس سرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وتابع بأن الحكومة اختارت بندين فقط من هذه البنود، وهما ما يخص جيب المواطن البسيط، أما ما يتعلق بالتجار فلم يتكلموا فيه، ولهذا تعاونت الحكومة والمجلس السابق على جيب المواطن من خلال هذه الوثيقة التي عرضت على المجلس من دون دراسة أو دراية، قائلا إن «المجلس سكت عنها، ومررها من دون أي صوت».
وزاد الخضير بأننا نتفهم أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح اقتصادي، وأن أسعار النفط في انخفاض، ونقدر عجز الميزانية، ولكن من يدفع فاتورة هذا العجز؟ هل التاجر الذي يستفيد من أملاك الدولة من دون مقابل؟ أم المواطن البسيط، وخاصة ان المجلس السابق لم يطالب السلطة بتوضيح هذا الأمر وهو عدم المساس بالتاجر.
واكد ان الدولة حصلت على فوائض مالية خلال 16 سنة وهي تستفيد منها وتنميها، متسائلا لماذا لم يسأل المجلس السابق الحكومة عن هذه الفوائض وأين ذهبت، بدلا من ان يذهبوا مباشرة إلى جيب المواطن البسيط، مضيفا بأن «ما يمس جيب المواطن نجده أقر بأسرع من البرق، أما التاجر فلا، وذلك لان الأمر ببساطة انهم وجدوا مجلسا متعاونا مع الحكومة على الحق والباطل.
وقال: أنا أول من يمد يدي إلى الحكومة ولكن على الحق لتحسين معيشة المواطن، ومطلوب من المجلس المقبل أن يتعاون في الجانب الاقتصادي بالشكل الحقيقي الذي يوفر طموح وآمال الشعب ويضمن لهم العيش برفاهية، وغير ذلك يوصف بالتهاون وليس بالتعاون.
ورأى الخضير ان المجلس السابق أنجز الكثير من القوانين لكنه إنجاز غير حقيقي، كما ان هناك قوانين تحسب لنواب، وتلك القوانين لم تكن مجدية ولا علاقة لها بتحسين وضعية ومعيشة المواطن، قائلا «هي قوانين تحسب بالكم وليس بالكيف والنوعية».
وتطرق الخضير الى الجانب الرقابي فقال ان المجلس السابق مثل الضرب في الميت، لم يكن له أي دور رقابي على الحكومة، بل كان مشغولا بقوانين الحكومة والتصديق عليها، مضيفا «حتى الاخطاء الطبية التي نتج عنها وفيات والتي تهم المواطنين لم يتطرق لها المجلس السابق وظل صامتا».
وقال الخضير يجب أن ندفن المجلس السابق ونبدأ صفحة جديدة تنم عن شباب قادر على رفعة هذا البلد ونصرة المواطنين وأسرهم، وسن القوانين التي تخدمهم، وهذا التهاون والخوف والاستهتار لا يمكن أن يكون في المجلس القادم، فمجلس أمة بدون تشريع ورقابة مجلس ضعيف، مشددا على ضرورة مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها على أي خطأ.