وبدأ الدولار الأسبوع عند 99.113 وبلغ أعلى مستوى له عند 101.140 وسط أدنى مستوى بطالة تاريخيا منذ 43 سنة عند 235 ألفا. وإضافة لذلك، استمر ارتفاع الدولار بشدة مع تلميح رئيسة المجلس الفدرالي، جانيت يلن، بأنه من المحتمل رفع أسعار الفائدة، إذ أن سوق العمل يبلغ قدرته الكاملة وتأجيل الرفع قد يجعل النسبة المستهدفة للتضخم تتخطى %2. وأنهى الدولار الأسبوع عند 101.430.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0847 وتابع تدهوره بعد التحرك الحمائمي في الأسبوع السابق. وبلغ اليورو أدنى مستوى له منذ 11 شهرا عند 1.0580 في نهاية الأسبوع مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0585.
وفي بريطانيا، بدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2591 وتم التداول به ضمن نطاق ضيق نسبيا مقابل العملات الرئيسة. وتراجع الجنيه مع صدور بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات بنسبة %0.1 عند %0.9. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2343.
وفي اليابان، واصل الين الياباني تدهوره المتوقع جدا مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر عند 110.60. وقد نما اقتصاد اليابان في الربع الثالث من هذه السنة، ولكن ارتفاع الدولار القوي طغى على هذا النمو. وأنهى الين الأسبوع عند 110.91.
ومن ناحية السلع، انخفضت أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار جدد الأمل بأن أوبك قد توافق أخيرا على خفض الإنتاج. وتراجع خام نفط برنت بمقدار 32 سنتا ليصل إلى 46.17$ للبرميل فيما تراجع غرب تكساس في العقود المستقبلية بمقدار 47 سنتا ليصل إلى 44.95$ للبرميل. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر لتصل إلى 1,205$ مع بلوغ توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر %85.
النشاط التصنيعي
تشير نتائج مؤشر التصنيع لشهر أكتوبر إلى أن ظروف التصنيع الإقليمية استمرت بالتحسن. وكانت مؤشرات النشاط العام، والطلبات الجديدة، والشحنات، كلها إيجابية هذا الشهر. ولكن الشركات أفادت باستمرار الضعف في ظروف سوق العمل إجمالا. وتتوقع الشركات استمرار النمو في التصنيع على مدى الأشهر الستة القادمة وهي أكثر تفاؤلا حيال توسع التوظيف.
وتراجع مؤشر نشاط التصنيع الحالي قليلا في أميركا، من 12.8 في سبتمبر إلى 9.7 هذا الشهر، وقد كان هذا المؤشر إيجابيا لثلاثة أشهر متتالية. وأظهر مؤشرات واسعة أخرى تحسنا ملحوظا. وتحسن مؤشر الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ هذا الشهر، من 1.4 في سبتمبر إلى 16.3 في أكتوبر. وارتفعت نسبة الشركات التي أفادت بارتفاع في الطلبات الجديدة من %30 الشهر الماضي إلى %40 هذا الشهر. وتحسن أيضا مؤشر الشحنات الحالية بواقع 24 نقطة ليصل إلى 15.3. ولكن مؤشرات أوقات التوصيل والطلبات غير المنفذة والمخزونات بقيت ضعيفة، وسجلت كلها قراءات سلبية، رغم أنها كانت أقل سلبية من قراءات سبتمبر.
مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي في تقدم شامل بعد ارتفاع أقوى في سبتمبر مما كان يتوقع بداية، الأمر الذي يظهر أن المستثمرين مستمرون في دعم الاقتصاد. وارتفعت المبيعات بنسبة %0.8 في أكتوبر بعد ارتفاع نسبته %1 بعد المراجعة في الشهر السابق، لتسجل أكبر ارتفاع متواصل منذ مارس – أبريل 2014. ويعطي التوظيف الصحي، ونمو الأجور، والتضخم المحدود، الأميركيين المال الكافي للإنفاق في المتاجر، ومراكز التسوق والتسوق على الإنترنت. ويبشّر الزخم في بداية الربع بالخير بالنسبة لشراءات قطاع العائلات، التي تشكل حوالي %70 من الاقتصاد، خلال موسم التسوق للأعياد.
طلبات البطالة
بلغت طلبات البطالة أدنى مستوى لها منذ 43 سنة هذا الأسبوع، مع تقديم أقل عدد من الأميركيين منذ 1973 طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي البالغ عددها 235 ألفا، وتراجعها بمقدار 19 ألفا من أسبوع لآخر. ويشير هذا الرقم إلى أن الاقتصاد يتوسع بمستوى متواضع وأن أرباب العمل يوظفون لتلبية الطلب، مع بقاء طلبات البطالة دون 300 ألفا للأسبوع 89 على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول منذ 1970 وتدل على أن سوق العمل صحي.
مشاريع البناء
ارتفع عدد مشاريع بناء المساكن الأميركية الجديدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر مع ترافق ارتفاع كبير في عدد مشاريع الشقق مع ارتفاع قوي في بناء مساكن العائلة الواحدة. فقد ارتفع عدد المشاريع السكنية التي بدأ العمل بها بنسبة %25.5 ليصل إلى 1.32 مليونا على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأسرع منذ أغسطس 2007. وكان الارتفاع في سبتمبر هو الأكبر منذ يوليو 1982. وارتفع عدد مشاريع بناء المساكن المتعددة العائلات بنسبة هائلة بلغت %68.8. وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق الإسكان يتقدم بسرعة قبل شهر من رفع أسعار الفائدة على القروض الإسكانية. وفي حين كان ارتفاع التوظيف وتحسن الأوضاع المالية يقودان الطلب، فإن استمرارية ارتفاع تكاليف الاقتراض تهدد بثني المشترين للمرة الأولى عن الشراء وتصبح عائقا أمام هذا القطاع.
سعر المنتج
بقي مؤشر سعر المنتج في أميركا على حاله في شهر أكتوبر بعد أن ارتفع بنسبة %0.3 في سبتمبر. ولكن مؤشر سعر المنتج الأساس، الذي يستثني الغذاء والطاقة، انخفض بنسبة %0.2 في أكتوبر. وقد تبدو هذه البيانات متضاربة، ولكن نظرة إجمالية إلى الاقتصاد الأميركي تشير إلى أن التضخم قد وصل إلى مستوى صحي في العديد من القطاعات.
المملكة المتحدة
سجل الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو نموا بنسبة %0.3، مع تسجيل إيطاليا %0.3 وتفوقها على ألمانيا البالغ نموها %0.2، ما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد يظل أبطأ قليلا في الأشهر القادمة. وإضافة لذلك، ارتفع التضخم السنوي لمنطقة اليورو من %0.4 في سبتمبر إلى %0.5 في أكتوبر 2016، ما يشير إلى نمو متواضع بعيد عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والبالغة %2.
اقتصاد أوروبا
أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن تفاؤله بالانتعاش المتواضع ولكن الثابت لاقتصاد منطقة اليورو، وذكر التطور الأخير في سوق العمل حيث نما التوظيف بأكثر من 4 مليونا منذ 2013. وإضافة إلى ذلك، شدد دراغي على أن الملاءة المالية للقطاع البنكي هي تطور مريح لواضعي السياسات في ظل ظروف السوق الحالية. ويعزو دراغي الملاءة المالية للقطاع المالي إلى إعادة التنظيم التي أدت إلى تحسينات حظيت بالترحيب. وأضاف أنه في الوقت نفسه، تحسنت أيضا نوعية الأصول، إلى جانب نسبة القروض التي لم يتم تسديد قسطها لأكثر من 90 يوما على الأقل والتي تتناقص في منطقة اليورو، حتى وإن كان بتواضع.
الاتحاد الأوروبي
ركز رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، على مدة عمله كمحافظ خلال جلسات الاستماع لتقرير التضخم، وقال إنه لن يجدد أكثر من السنة التي أعلن عنها وأنه سيترك البنك في نهاية يونيو 2019. وكرر أيضا أن قراره بالبقاء حتى 2019 كان بدافع الرغبة بتوفير الثقة خلال فترة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى السياسة النقدية، كرر أن البنك، حاليا، قد أفصح عما ينوي القيام به في السياسة النقدية. وقلل كارني من أهمية تأثير بيانات التضخم الأخيرة، والتي كانت أضعف من المتوقع، مع تعليقه بأن البيانات الشهرية هي غير ثابتة.
وقال كارني إن التضخم لا زال من المرجح ارتفاعه، خاصة مع ارتفاع بيانات أسعار المنتج بأكثر من المتوقع هذا الشهر. وسيكون هناك تأخير في تمرير ارتفاع التكاليف، ولكن لا زال يمكن رؤية التأثير في الأشهر القليلة القادمة. وكرر كارني أن هناك حد للتسامح في قبول تخطي النسبة المستهدفة ولكن ليس هناك معدل محدد للتضخم فوق النسبة المستهدفة البالغة %2.0.
ومن ناحية البيانات، تراجع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة %0.01، من %4.9 إلى %4.8 في أكتوبر، مشيرا إلى سوق عمل مستقر. ولكن التغير في عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 5.6 ألفا إلى 9.8 ألفا في أكتوبر، مظهرا إشارات متباينة في وضع سوق العمل.
اقتصاد اليابان
نما الاقتصاد الياباني أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث، رغم أن المسار الذي يقف وراءه بقي ضعيفا رغم الإنفاق الحكومي القوي والسياسة النقدية الشديدة التسهيل. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.3 ليصل إلى أعلى نسبة في 6 أرباع تبلغ %0.5.
وعلى صعيد الصرف الأجنبي، قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إن اقتصادي أميركا واليابان سيخسران كثيرا إذا فشلت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية. وتهدف هذه الاتفاقية التجارية إلى خلق أحد أكبر مناطق العالم للتجارة الحرة. وأضاف كورودا أنه فيما تبدو الأسواق المالية مرحبة بانتصار الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنه كان يراقب عن كثب كيف يمكن ليساساته الاقتصادية أن تؤثر على اليابان.
الإنتاج في الصين
أفاد المكتب الوطني للإحصاءات يوم الإثنين في بيجينع بأن الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر واسع على إنتاج المصانع، ارتفع بنسبة معدلة سنويا بلغت %6.1 في أكتوبر عن سنة مضت. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بقدر مماثل في الشهر السابق، مشيرا إلى نمو ثابت في الاقتصاد. ولكن نمو مبيعات التجزئة المخيب للآمال والمخاوف من خلافات تجارية مع أميركا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا، تحجب الأفق بشكل متزايد.