قال  نائب المدير العام لمجموعة إدارة المخاطر والالتزام في بنك الكويت الوطني وليد السيوفي أن تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن نظم الحوكمة، وحماية العملاء والخدمات المصرفية المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك التعديلات على قواعد واسس منحالقروض الاستهلاكية والمقسطة تمثل نقله نوعية في العمل المصرفي الكويتي.

وأضاف السيوفي خلال فعاليات المحاضرة الثالثة من البرنامج التدريبي للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والذي ينظمه البنك في الفترة من22 أكتوبر الماضي ويستمر إلى ابريل 2017، أن البنوك المحلية وفى مقدمتها الوطني حريصون على تطبيق تلك التعليمات بكل دقة.

وقد أستعرض التعديلات الأخيرة على قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والتي تتضمن إمكانية مد أجل القرض وتعديل قيمة القسط في أي وقت بعد المنحوذلك للعميل المنتظم في السداد شريطة عدم الاخلال بالحد الاقصى المقرر بهذه التعليمات، وكذلك الحصول على تمويل جديد (بنفس نوع القرض القائم) شريطة انتظام العميل في سداد ما لا يقل عن 30% من عددالأقساط المحددة للقرض القائم في تواريخ استحقاقها.

الى جانب إعطاء العملاء نسخة غير نهائية من عقد القرض لمراجعتها خلال يومين عمل ولا يتم توقيع العقد النهائي إلا بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين، وتقوم عادة البنوك العالمية بممارسة هذا الإجراء لإعطاء العملاء فترة كافية لمعرفة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، وليتسنى لهم المقارنة فيما بين البنوك المختلفة، كما يتم تزويد العملاء بجدول سداد افتراضي واضح ومبسط ليتمكنوا من تقييم الآثار المالية المترتبة على منح القرض، وتأثير التغييرات المحتملة في سعر الفائدة على اعباء التمويل بالنسبة للقروض المقسطة.

ولفت الى أن المبادئ العامة لحماية عملاء البنوك والتي تطبق فينهاية ديسمبر المقبل تتضمن 10 مبادئ أساسية تشمل المعاملة بعدل ومساواة والإفصاح والشفافية والتوعية والتثقيف المالي والسلوك المهني ويأتي على قمة هذه السلوكيات التصرف بنزاهة ومصداقية أخذاً في الاعتبار تحقيق أفضل مصلحة للعملاء.

اضافة إلى حماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية الخصوصية وسرية المعلومات ومعالجة شكاوى وتظلمات العملاء بطريقة سريعة وعادلة ومستقلة، والتنافسية من خلال توفير المعلومات المطلوبة لإجراء المقارنات بين الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المتاحة للعملاء وحمايتهم من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي ومخاطر تعارض المصالح من خلال وجود سياسة مكتوبة للحد منها والتأكد من أنه يتم الإفصاح عن أية حالات تعارض مصالح وفقاً لما تحدده تلك السياسة وكذلك ما تفرضه قواعد ونظم الحوكمة الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

وقال السيوفي أن المركزي وضع أولوية لاستفادة كافة فئات وشرائح المجتمع من الخدمات المالية والمصرفية (الشمول المالي) ومن أهم تلك الفئات شريحة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة حيث حدد من خلال تعليماته الأخيرة التي ستطبق في نهاية ديسمبر المقبل وتحديد فرع في كل محافظة بالإضافة إلى تخصيص ماكينة سحب آلي في تلك الفروع مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا بالإضافة الى توفير أجهزة تسجيلات صوتية ألية سواء في الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال جهاز مزود بسماعات داخل الفروع تشرح اهم الشروط والأحكام التي تتضمنها العقود والنماذجالتي يوقع عليها العميل ووضع كود رمزي لتمييز العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة عن عملاء البنك الاخرين وذلك لسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة، وتوفير منحدرات او أجهزة رفع لتسهيل الوصول الى أجهزة السحب الآلي للعملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة،وتدريب بعض موظفي الفروع على لغة الإشارة واستخدام نماذج خاصة بفتح الحسابات وعقود التسهيلات وطباعة كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة لهذه الفئة وفقاً لطريقة برايل.

وتحدث السيوفي عن أنواع المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخاطر التشغيلية والائتمانية إضافة الى مخاطر السوق، مشيراً الى أن الوطني يستخدم عدد من الأدوات لإدارة المخاطر التشغيلية والحد من تأثيرها. وذكر أن من ضمن المخاطر التشغيلية أخطاء إدخال البيانات وإعداد التقارير والاحتيال الداخلي وتشمل الاختلاس من قبل الموظفين والقيام بأعمال غير مصرح بها والاحتيال الخارجي وهي السرقة من قبل العملاء أوالأطراف الخارجية وكذلك التزوير في الشيكات والمستندات واختراق وفشل النظم الآلية، وهناك مخاطر الالتزام وتشمل على سبيل المثال عدم الالتزام بالتعليمات الرقابية وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

وحول أدوات  إدارة المخاطر التشغيلية قال السيوفي أن  «الوطني» يستخدم عدد من الأدوات لإدارة المخاطر التشغيلية والحد من تأثيرها وتشمل التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط واستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة وقياس الانكشاف على المخاطر الرئيسية بصفة دورية ومستمرة.

ونوه الي  أن مخاطر  السوق تتضمن عدد من المخاطر من ضمنها مخاطر تقلباتأسعار صرف العملات الاجنبية وأسعارالفائدة والاستثمار في الأسهم والسلع كما وضح أيضا الأدوات المختلفه المستخدمة للتحوط من تلك المخاطر.

وليد السيوفي في سطور

يشغل السيد/ وليد السيوفي حالياً منصب نائب المدير العام لقطاع إدارة المخاطر والالتزام في بنك الكويت الوطني، اضافة الى كونه عضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر. ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرات المتنوعة في القطاع المصرفي والمالي والاستشارات، وخصوصا فيما يتعلق بمجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات والالتزام والمحاسبة والتدقيق المالي.

قبل انضمامه لفريق العمل في بنك الكويت الوطني، عمل السيوفي في شركة آرثر اندرسن في مجال التدقيق الخارجي والاستشارات و قام منذ التحاقه بفريق عمل المجموعة بإسهامات مميزة في تنمية اطر إدارة المخاطر والالتزام على مستوى الكويت وكافة الفروع والشركات التابعة خارج الكويت من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن القطاع المصرفي والمالي ،كما ساهم في ضمان الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية المتعلقة بجميع الدول التي تعمل بها مجموعة بنك الكويت الوطني.

ويمتلك السيوفي خبرة مميزة في مجال كفاية رأس المال وفقاً للمعايير الدولية لاتفاقية بازل، واختبارات الضغط المختلفة ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يتميز بخبرة واسعة في مجال الحوكمة السليمة والافصاح والشفافية، إضافة إلى حماية حقوق المساهمين.

وحصل السيوفي على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، وعلى درجة الماجيستير في إدارة المخاطر من جامعة جلاسكوكاليدونيان بالمملكة المتحدة، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الامريكية ببيروت والدبلوم العالي في إدارة المخاطر من جمعية إدارة المخاطر بالمملكة المتحدة.

كما انه حاصل على العديد من المؤهلات المهنية الاخرى من الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA)ومدقق داخلي معتمد (CIA)وشهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) بالإضافة إلىحصوله على عدد من البرامج التدريبية في القيادة والتخطيط الاستراتيجي من جامعة هارفارد.