ذكر التقرير الصادر من البنك الوطني امس الاحد ان الدولار الأميركي واصل ارتفاعه في الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسة على خلفية وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإدخال سياسات مالية توسعية وتعزيز النمو. ويمكن لإدارة برئاسة ترامب أن تقوم بخفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية وأن تمنح العفو لأموال المؤسسات الموجودة خارج أميركا، وبالنتيجة ترفع التضخم وتجلب رأسمال إضافي إلى أميركا. وإضافة لذلك، فإن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قد حظيت بالمزيد من الدعم بإصدار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح محاضر اجتماعها الأخير. فقد أفادت المحاضر بأن «بعض المشاركين لحظوا أن مراسلات اللجنة مؤخرا كانت متسقة مع رفع لنطاق سعر الفائدة على الأموال الحكومية في المدى القريب، أو أن مثل هذا الرفع يجب أن يتم في الاجتماع المقبل من أجل الحفاظ على المصداقية». وفي حين أن التوقعات باحتمال رفع أسعار الفائدة تبلغ %90، فإن السؤال الآن يبقى حول ما إذا كانت هذه التوقعات قد أثرت بالفعل على ارتفاع الدولار، أو أن الدولار سيرتفع أكثر من ذلك بكثير. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة مع التوقعات بعوائد سندات أعلى مع تهيؤ ترامب لاستلام الحكم، إلى المزيد من ارتفاع الدولار في المدى القريب.
وبدأ الدولار الأسبوع عند 101.420 واستمر في ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 13 سنة عند 102.05 بعد إصدار محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والبيانات الاقتصادية الإيجابية. وتراجع الدولار يوم الجمعة عقب جني المستثمرين لأرباحهم، وأنهى الأسبوع عند 101.49.
وبقي اليورو منخفضا مقابل ارتفاع الدولار طوال الأسبوع، حتى مع إصدار أقوى مؤشر مركب لمديري الشراء هذه السنة. والواقع أن نمو الاقتصاد الأوروبي أضعف من الانتعاش الأميركي الأكثر تقدما، وأن تفاؤل السوق حيال مستقبل الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب قد دفع باليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في هذه الدورة. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0580 مقابل الدولار وأنهاه عند 1.0584.
ولكن في بريطانيا، يبدو الجنيه الإسترليني مرنا ومحافظا على موقعه مقابل الدولار الأميركي. فقد تمكن بالفعل من الارتفاع بنسبة %1.5 مقابل الدولار عند بداية الأسبوع، من 1.2319 إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.2512. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية الآمال بخروج بريطاني هادئ من الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها منفتحة لتقبل صفقة انتقالية لتجنب خروج صعب. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2474.
وفي اليابان، استمر ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ مارس ليصل إلى 113.90 قبل أن يستقر عند حوالي 113 لاحقا. وقد استمر الإقبال على المخاطر عموما مع محافظة الأسهم على أرباحها الأخيرة وارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية. وأنهى الين الأسبوع مقابل الدولار عند 113.06.
وعلى صعيد السلع، يتركز الاهتمام بقوة على اجتماع أوبك في الأسبوع القادم في فيينا. ويأتي تجدد التفاؤل من التعليقات الأخيرة لوزراء السعودية وحلفائها من الدول الخليجية. وسيقلل الاقتراح المدعوم من السعودية بتحديد سقف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا العرض النفطي العالمي بحوالي %2. وإضافة لذلك، يمكن أن تواجه أوبك تحديا في السنة القادمة، إذ أن هدف دونالد ترامب بتعزيز إنتاج الطاقة الأميركي من خلال تسهيل القوانين قد يهدد بزيادة فائض العرض من النفط الخام في 2017. وبدأ خام برنت الأسبوع عند 46.92$ وبلغ أعلى مستوى له عند 49.5$ قبل أن ينهي الأسبوع عند 47.24$.
وتراجع سعر الذهب يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 10 شهور ليصل سعر الأونصة إلى 1,171.21$. وبعد تراجعه بما يفوق %10 عن أعلى سعر له بلغ 1,337$ لفترة قليلة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبقى الذهب تحت الضغط قبيل ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة في ديسمبر والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1,207$ وأنهى الأسبوع عند 1184.38$.
القائمة ترتفع
ارتفعت مبيعات المساكن الأميركية المعاد بيعها في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 سنوات مع استفادة مشتري المساكن من أسعار الفائدة على القروض الإسكانية التي لا زالت منخفضة. وجاء التقرير عقب بيانات الأسبوع الماضي التي تظهر ارتفاعا في مشاريع الإسكان التي بدأ العمل بها، وأضاف إلى التقارير القوية لمبيعات التجزئة وسوق العمل وتحسن استطلاعات التصنيع، ما يشير إلى أن الاقتصاد استمر بالتوسع في بداية الربع الأخير. وارتفعت المبيعات من 5.49 مليونا في سبتمبر إلى 5.60 مليونا.
مبيعات المساكن
تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في أكتوبر، ولكن خفض بيانات مبيعات الأشهر السابقة بعد المراجعة استمر في الإشارة إلى سوق يتقدم ببطء شديد. وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن المبيعات بلغت بعد التعديل الموسمي 563,000 على أساس سنوي، أي تراجعت بنسبة %1.9 من 574,000 في سبتمبر، إثر الخفض بعد المراجعة من 593,000. ولكن مقارنة بالسنة الماضية، ارتفعت مبيعات أكتوبر بنسبة %17.8 وارتفع مجموع المبيعات حتى الآن في 2016 بنسبة %12.6. ويمكن أن يعزى هذا التباطؤ إلى قلة العرض التي تبقي الأسعار مرتفعة، إذ أن شركات بناء المساكن لم تبن ما يكفي من المساكن الجديدة تصل إلى مستويات يعتقد الكثير من المحللين أنها ستنشئ سوقا أصح. ولكن ذلك قد يتغير ببطء لأن وزارة التجارة قالت الأسبوع الماضي إن بناء المساكن الجديدة ارتفع بحوالي %26 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات.
السلع المعمرة
ارتفعت طلبات معدات الشركات الأميركية في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي وارتفعت المبيعات كذلك مع بدء استثمار الشركات بالارتفاع. فقد ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة في أكتوبر بمقدار 11.0 بليون دولار، أو %4.8، لتصل إلى 239.4 بليونا. وارتفعت الطلبات الجديدة، باستثناء المواصلات، بنسبة %1.0، وارتفعت باستثناء معدات الدفاع بنسبة %5.2. وكان الارتفاع في مجموع أكتوبر هو الأكبر منذ بداية السنة وتضمن طلبات أكثر على المعادن المصنعة والآلآت والحواسيب والمعدات الكهربائية.
أوروبا والمملكة المتحدة
شهد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمام البرلمان الأوروبي بشأن التقرير السنوي للبنك. وأفاد دراغي أن الانتعاش يتواصل بوتيرة معتدلة، ولكن ثابتة، وقد أظهر مرونة ملحوظة أمام التطورات المعاكسة وعدم اليقين الناتج عن الجو العالمي، وقال «في الواقع البطالة في منطقة اليورو تتراجع بثبات والطلب المحلي أصبح أقوى أيضا ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل أرقاما إيجابية للربع 14 على التوالي». ومنذ بداية السنة، ارتفع التضخم الكلي تدريجيا من %0.2- في فبراير إلى %0.5 في أكتوبر. وعزى ذلك لاحقا إلى برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي كعامل أساس وراء هذه التطورات الإيجابية.