كشف الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن الاتحاد يعمل حاليا على إجراء دراسات واتصالات مكثفة؛ بهدف خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على أحد منتجات البتروكيماويات المصدرة من الخليج.
ورفض الدكتور عبدالوهاب السعدون، في مقابلة مع «مباشر» بدبي، الإفصاح عن اسم المنتج. مضيفا أن الأمر لا يزال تحت الدراسة من جانب الاتحاد؛ لإثبات وجود نقص في الأسواق الأوروبية؛ وهو ما يعفي الصادرات الخليجية من الرسوم.
وقال السعدون: إن الاتحاد تمكن من إلغاء رسوم جمركية إضافية فرضتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.5 بالمئة بدلا من رسوم سابقة كانت 3.5 بالمئة على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الميثانول مطلع العام 2014.
مضيفا: أن الإلغاء كان إيجابيا، وحقق وفرا قيمته 150 مليون دولار سنويا على دول الخليج.
ولفت عبدالوهاب السعدون إلى أن قيمة مشروعات البتروكيماويات قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ حاليا نحو 45 مليار دولار.
وأضاف السعدون: أن من بين المشروعات الجديدة مشروع صدارة في السعودية (أكبر منشأة بتروكيماويات يتم بناؤها على مرحلة واحدة) المزمع تدشينه غدا بقيمة 20 مليار دولار، وهناك مشروعات أخرى معلنة في أبوظبي وقطر.
وقال السعدون: إن إجمالي قيمة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة لدى دول الخليج يزيد حاليا على 250 مليار دولار.
وأضاف: أن إجمالي الطاقة الإنتاجية زاد إلى 148 مليون طن منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 153 مع نهاية العام، مقارنة بنحو 144.6 مليون طن بنهاية العام الماضي.
ولفت عبدالوهاب السعدون إلى أن النمو في قيمة الإنتاج سيزيد في العام المقبل، مع التركيز على المواد الكيماوية والبتروكيماويات المتخصصة ذات القيمة المرتفعة والحجم الأقل.
وبحسب أحدث تقارير «جيبكا»، تقدر حصة صناعة الكيماويات الخليجية من إجمالي الإنتاج العالمي نحو 5.7 بالمئة.
وتتراوح نسب مساهمة صناعة الكيماويات في الناتج الإجمالي للصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 14 بالمئة في كلٍّ من: الكويت والبحرين، و21 بالمئة في الإمارات، و23 بالمئة بالسعودية، و48 بالمئة في سلطنة عمان، و73 بالمئة في قطر، وفقا لتقديرات جيبكا.
وأوضح السعدون: أن هناك توجها خليجيا حاليا نحو صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماويات المتخصصة، لا سيما الطبية والصيدلانية والعطرية.
وأشار السعدون، خلال المقابلة التي جرت على هامش منتدى «جيبكا» السنوي الحادي عشر المنعقد في دبي حاليا، إلى أن إيرادات دول مجلس التعاون من الكيماويات تراجعت بنسبة 8.9 بالمئة بنهاية العام الماضي إلى 80 مليار دولار، مقارنة بنحو 87 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأضاف: أن هذا التراجع كان من أقل المعدلات العالمية إذا ما قارنها بدول أمريكا اللاتينية التي تراجعت 17.4 بالمئة، ودول إفريقيا بنسبة 11.8 بالمئة؛ وذلك نتيجة دخول العديد من التوسعات لمرحلة الإنتاج الذي رفع حجم الطاقة الإنتاجية.
وأوضح: أن نسبة مبيعات دول الخليج من إجمالي مبيعات الكيماويات عالميا لا تزال ضئيلة؛ حيث تصل حصتها 2 بالمئة من الإجمالي البالغ 3.9 تريليون دولار؛ وذلك نتيجة تركيز الصناعة الخليجية على المنتجات السلعية متدنية القيمة وذات التذبذب القوي في أسعارها.
وأشار أمين «جيبكا»، إلى أن هبوط سعر طن مادة النافتا في السوق العالمي بأكثر من 100 بالمئة من 1050 إلى 500 دولار ساهم في انخفاض أسعار خامات البتروكيماويات التي تراجعت ما بين 18 إلى 32 بالمئة.
وترتبط أسعار البتروكيماويات بأسعار النفط؛ نظرا لأن الخام يشكل غالبا اللقيم الرئيسي. وقال السعدون: إن تراجع أسعار الكيماويات في الأسواق العالمية أدى لانخفاض قيمة الصادرات من المواد الكيماوية لدول المجلس بنسبة 21 بالمئة في العام الماضي إلى 48.1 مليار دولار من 60.7 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأوضح: أن سوق البتروكيماويات الخليجي يمر بحالة تشبع حاليا، حيث يبلغ حجم الصادرات نحو 65 مليون طن، فيما تصل الواردات إلى 25 مليون طن بنهاية العام الماضي.
وقال: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية، منها انخفاض الأسعار العالمية، وكذلك وفرة العرض من البتروكيماويات؛ نتيجة توجه الصين نحو تحويل الفحم الحجري إلى ميثانول ومن ثم إلى إيثيلين وبروبيلين. مشيرا إلى أن الصين التي تعتبر أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات تستقبل وحدها نحو 53 بالمئة من الإنتاج الخليجي.
وحول توقعاته لأسعار النفط خلال 2017، قال السعدون لـ»مباشر»: إن هناك بريق أمل بصعود أسعار النفط العالمية خلال العام المقبل لتدور في فلك 60 دولارا للبرميل بشرط توصل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إلى اتفاق «فعال» على خفض الإنتاج.
وهبط سعر برميل النفط بأكثر من 70 بالمئة من 120 دولارا في منتصف 2014، إلى نحو 27 دولارا في يناير الماضي، قبل أن يصعد إلى نطاق 50 دولارا حاليا.
وقال السعدون: إن هبوط أسعار النفط أسهم في تأجيل تنفيذ بعض المشروعات بقطاع صناعة البتروكيماويات ببعض دول الخليج، ومنها قطر التي أجلت مشروعين لمجمعات البتروكيماويات مع شركتي شل وأكسون موبيل بقيمة 10 مليارات دولار، وكذلك هناك مشروع آخر في ذات القطاع بين شركة سابك السعودية وشل. والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، ومقره إمارة دبي، أُنشئ عام 2006، وهو منظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، ويعد القطاع ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تتجاوز قيمتها سنويا 108 مليارات دولار.