أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية لحين وصول الردود من الجهات المعنية، وشكلت اللجنة فريقا لإنجاز مواد قانون المناقصات المركزية، والوصول الى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة، مؤكدا ان اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية سيتم مراجعتها مراجعة نهائية وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها الى المجلس. 
الى ذلك  انتهت لجنة المرافق العامة في مجلس الامة من تعديلات قانون هيئة الاتصالات , تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى مجلس الامة لاقرار مداولته الاولى ، وتمت التعديلات بالتوافق مع الحكومة، على اثر اجتماعات حضرها وزير المواصلات عيسى الكندري، وفريق هيئة الاتصالات برئاسة سالم الاذينة.   واوضح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي انه تمت مناقشة قانون البلدية، مشيرا الى ان الاقتراح الشامل في هذا القانون مقدم من النائب نبيل الفضل والذي يتكون من قرابة 61 مادة لافتا ان اللجنة ارتات تاجيل المناقشة الى الاسبوع المقبل.  واكد الخرافي ان هذا القانون سياخذ وقتا طويلا نظرا لما يتضمنه من اساسيات تتعلق بدوائر الانتخابات للمجلس البلدي وعدد الاعضاء وكذلك مواد تتعلق بالجزاءات والدوائر في القوانين التي صدرت مثل هيئة الاغذية، واعلن الخرافي سيكون على جدول اعمال جلسة المجلس القادمة قانونا البيئة والاتصالات. الى ذلك قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبد الحميد دشتي ان “اللجنة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب” وقال دشتي: اوجه رسالتي الي وزير التجارة أنس الصالح ..يا معالي الوزير اسمعها مني بشكل مباشر   نسمع ان هناك نيه بالتعاقد علي كميه من الحديد توردها شركة التموين.
ونحذر بالمضي في هذا العقد”   واعلن دشتي انه سيستجوب وزير التجارة لو تم توقيع هذا العقد .
 من جهة أخرى,فتح النائب عبدالحميد دشتي مجددا ملف جسر جابر , متسائلا عن تراخيص جديدة منحت للشركة المنفذة   وسال دشتي وزير المواصلات وزير الدولة لشئون البلدية​ ​​عبسى الكندري «عما إذا كانت هناك ايه تراخيص قد منحت للمقاول (شركة هيونداي) المنفذ لمشروع جسر جابر لغرض التشوينات او اقامة خلاطات مركزية»  وكذلك تساءل :» كم عدد التراخيص الممنوحة تفصيلاً؟,وان كانت هناك ايه تجاوزات على ما تم منحة للمقاول من تراخيص؟»,طالبا  نسخا من المخططات للمساحات المرخصة ونسخ من المخططات وفقاً للواقع, ونسخا من عقود املاك الدولة المبرمة مع المقاول؟  واستفسر دشتي «عما تم اتخاذه من اجراءات بشأن المخالفات إن وجدت ، وتفاصيل مبالغ الغرامات المطبقة على المقاول بشأن كل مخالفة على حده ؟ وإجمالي المخالفات مجتمعة؟
طالع ص 4