قال التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار أضافت بورصة الكويت ما يقرب من 570 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي متخطية بذلك حاجز الـ26 مليار دينار كويتي للمرة الأولى هذا العام، حيث وصلت إلى 26.20 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 2.22 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي كان 25.63 مليار د.ك؛ وقد جاء ذلك في ظل استمرار نشاط العمليات الشرائية التي تشهدها البورصة هذه الفترة والتي تتركز بشكل واضح على الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس على مؤشرات البورصة الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كامل خسائره التي سجلها منذ بداية العام الحالي لينهي تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا ارتفاعا نسبته 0.95 بالمئة مقارنة مع إغلاقه في نهاية 2015.
سيولة السوق
والجدير بالذكر أن المكاسب التي حققتها البورصة في الفترة الأخيرة قد جاءت بفضل حضور بعض العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحسن الحالة المعنوية للمتداولين وأدت إلى تزايد عمليات الشراء ومن ثم ارتفاع مستويات السيولة بشكل واضح بالمقارنة مع الفترة الماضية التي شهدت انخفاض سيولة السوق إلى مستويات قياسية، وتتمثل تلك العوامل في ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يساهم في ارتفاع إيرادات الدولة وتقليل عجز الميزانية العامة، بالإضافة إلى اكتمال المشهد السياسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس الأمة، حيث تنتظر الأوساط الاستثمارية تعاون السلطتين فيما يخص إصلاح الأوضاع الاقتصادية المحلية، فضلا عن إعلان بورصة الكويت وبعد طول انتظار عن إطلاق نموذج صانع السوق بشكل رسمي وإصدار الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق، والذي يعد إحدى الوسائل الهامة التي تعمل على تعزيز سيولة البورصة وتحسين كفاءتها.
على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5 بالمئة إلى 0.75 بالمئة، كما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي برفع مماثل لسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.50 بالمئة بدلا من 2.25 بالمئة، وقال محافظ بنك الكويت المركزي أن «هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذا بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية».
بنك الكويت
والأمر الذي يثير التساؤل هو رد فعل بنك الكويت المركزي الفوري بشأن رفع سعر الفائدة بعد لحظات معدودة من رفع نظيره الأمريكي لسعر الفائدة، فهناك فرق كبير بين الاقتصادين الأمريكي والكويتي، فالأول يعد أحد أقوى اقتصادات العالم في شتى المجالات، إذ يتمتع الاقتصاد الأمريكي بمؤشرات عالية تدل على قوته، فبيانات الوظائف الأمريكية جيدة بما يسمح لمجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بواقع 178 ألف وظيفة في الشهر الماضي، كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، حيث تعكس الزيادة القوية في التوظيف وانخفاض معدلات البطالة ارتفاع الثقة في الاقتصاد؛ فضلا عن أن أسعار الفائدة الأمريكية تعتبر متدنية جدا ما يجعل رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5 بالمئة إلى 0.75 بالمئة أمر مبرر؛ أما في المقابل، فإن الاقتصاد الوطني على الصعيد الداخلي يعاني من الكثير من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تجعل رفع أسعار الفائدة أمرا قد يكون غير مبرر، فرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن ليصبح 2.50 بالمئة بدلا من 2.25 بالمئة قد يؤدي إلى المزيد من الإحباط في السوق المحلي، كما أنه سيزيد من تكلفة الاقتراض التي تعتبر عالية جدا مقارنة مع تكلفتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المعلوم أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات قد يكون الدولار الأمريكي هو أهمها، إلا أن ذلك لا يعني أن نتبع بشكل فوري أي تحرك بسعر الفائدة الأمريكية كما حدث في الأسبوع السابق، لذا فمن المؤمل أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزي إلى معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ويعطيه اهتماما أكثر من السابق.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك وسط استمرار موجة الشراء التي تتركز هذه الفترة على الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج مالية إيجابية عن العام 2016. وقد انعكست عمليات الشراء التي شهدتها البورصة خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع على أداء كافة مؤشرات السوق، خاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كل خسائره التي كان قد سجلها منذ بداية العام الجاري، حيث أنهى تعاملات الأسبوع مسجلا نموا على المستوى السنوي بنسبة بلغت 0.95 بالمئة.
مؤشرات البورصة
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد شهدت مؤشرات البورصة الثلاثة نموا في أولى جلسات الأسبوع المنقضي، مدعومة من التداولات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية في قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة؛ وقد حققت البورصة هذه المكاسب على الرغم من انخفاض نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث تراجع مستوى السيولة المالية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 26 بالمئة، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة انخفاضا نسبته 15 بالمئة.
هذا وقد واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة تسجيل المكاسب الجماعية للجلسة الثانية على التوالي وسط استمرار عمليات الشراء على العديد من الأسهم المدرجة خاصة الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تحول المؤشر السعري إلى المنطقة الخضراء على المستوى السنوي، حيث عوض خلال الجلسة كل خسائره التي سجلها منذ نهاية 2015، وذلك وسط نمو مؤشرات التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفع مستوى السيولة بنسة بلغت 51 بالمئة، في حين نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35 بالمئة. كما استمرت البورصة في تحقيق الارتفاع في جلسة منتصف الأسبوع، حيث نمت مؤشراتها الثلاثة بنهاية الجلسة وسط انخفاض معدلات التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت قيمة التداول بنسبة بلغت 44 بالمئة، في حين تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 18 بالمئة.
هذا وقد شهدت بورصة الكويت في جلسة يوم الأربعاء تباينا لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية، في حين تمكن المؤشر السعري من مواصلة اتجاهه الصعودي الذي لازمه منذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل عمليات الشراء التي شهدتها اللحظات الأخيرة من الجلسة والتي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة. وقد جاء هذا الأداء وسط ارتفاع مستويات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، حيث نمت السيولة المالية بنسبة 36 بالمئة، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 43 بالمئة.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد استمر التباين مسيطرا على إغلاقات مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي، ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من العودة مرة أخرى للمنطقة الخضراء بدعم من عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية، في حين تراجع المؤشر السعري بفعل عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة.
القيمة الرأسمالية
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.20 مليار د.ك. بنمو نسبته 2.22 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 25.63 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نموا نسبته 3.69 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,668.49 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.42 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 1.35 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 378.35 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 889.68 نقطة بارتفاع نسبته 1.93 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.57 بالمئة ليصل إلى 17.79 مليون د.ك. تقريبا، فيما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 29.18 بالمئة، ليبلغ 214.38 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا نسبته 0.95 بالمئة مقارنة مع عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.88 بالمئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 1.19 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين فقط، وتصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.69 بالمئة منهيا تداولات الأسبوع عند 874.95 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 995.21 نقطة مرتفعا بنسبة 2.17 بالمئة، وحل ثالثا قطاع الصناعية الذي نما مؤشره بنسبة 1.78 بالمئة مقفلا عند 1,290.62 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع النفط والغاز والذي أغلق مؤشره عند 780.43 نقطة بنمو نسبته 0.30 بالمئة. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 612.15 نقطة متراجعا بنسبة 0.86 بالمئة، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا نسبته 0.51 بالمئة مع إغلاقه عند 945.61 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 417.73 مليون سهم تقريبا شكلت 38.97 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 390.51 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 36.43 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.29 بالمئة بعد أن وصل إلى 99.56 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.78 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 28.26 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.09 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 20.53 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 14.75 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.59 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.