استمر بيت الزكاة أمس الثلاثاء في عقد ورش عمل الملتقى المحاسبي السنوي لزكاة الشركات لليوم الثالث على التوالي والتي ينظمها البيت في الفترة من 18 حتى 22 من الشهر الجاري بفندق الجميرا.
وقد شهد اليوم الثالث للملتقى ورشتي عمل حاضر ودرب فيها كلٌ من الدكتور محمد الفزيع والشيخ أحمد العجران رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة الأولى عن أحكام وحساب زكاة المنشآت الفردية مع حالات تطبيقية وأحكام وحساب زكاة شركات الاشخاص مع حالات تطبيقية بينما تناولا في محاضرتهما الثانية أحكام وحساب زكاة الشركات الصناعية والمساهمة وزكاة المستغلات مع حالات تطبيقية.
وأوضح العجران خلال المحاضرة الأولى إلى أنه يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط بالإضافة إلى اعتبار نية التجارة في هذا المال لكي تجب فيه الزكاة ونية التجارة هي قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه.
مضيفا إذا كان للشركة دين مرجو السداد فعليها أن تضمه ضمن موجوداتها الزكوية وتزكيه كل عام. أما الديون غير مرجوة السداد فإنها لا تزكى إلا بعد تحصيلها فتزكى عن سنة واحدة فقط. أما إذا كانت على الشركة ديون للأخرين فإنها تحسم من وعاء زكاتها.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الفزيع المقصود بعروض التجارة بأنها كل ما يُعد للبيع والشراء بنية التجارة وقصد الكسب، لافتا إلى أن اختلاف عروض التجارة عن عروض القنية في أن الأخيرة تكون مُعدة للاقتناء وللاستعمال الشخصي لا للبيع والتجارة حيث لا تدخل في وعاء الزكاة.
وأكد الفزيع أن الزكاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة مستوفي للشروط الواجبة لأداء الزكاة. ولا يشترط ضمن هذه الشروط العقل بل يشترط بلوغ النصاب. كما أوضح أنه من فروض العين تعلم أحكام الزكاة لمن لديه مال بالغ النصاب وكذلك لكل من يعمل في المجالات المالية، مضيفا بأنه يجب على البنوك والشركات العالمية معرفة أحكام الزكاة مؤكدا أن فروض الكفاية تتحول إلى فروض عين على أصحاب الاختصاص.
واستكمل الدكتور الفزيع شرح أحكام الزكاة على بنود الميزانية موضحا أن رأس المال هو من أول عناصر الالتزامات المالية لا يعتبر التزاما زكويا على الشركة بالإضافة إلى جميع بنود حقوق الملكية ومنها الاحتياطي العادي أو الاحتياطي السري كونها تعتبر امتدادا لرأس المال ويتم استخدامها لتمويل الأصول الثابتة.
وعرض الفزيع في المحاضرة الأولى نموذجا لحساب زكاة النشاط التجاري بالإضافة إلى شرح عملي لحالة عملية على حساب زكاة النشاط التجاري لمنشأة فردية وحالة أخرى لشركة أشخاص.
وفي المحاضرة الثانية اكد الشيخ أحمد العجران مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية إلا إنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافا واحدا وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا.
وتطرق العجران إلى زكاة الأسهم والسندات موضحا أن السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء. وللسهم قيمة أسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
كما تطرق أيضا إلى زكاة المستغلات موضحا أن المستغلات هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها. وهناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات، الرأي الأول يرى أنه تزكى الغلة أو الإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي المالك ما عنده من الإيرادات المتحصلة خلال هذا الحول ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود ( 2.5% ) وهذا هو الرأي الذي نرجحه. أما الرأي الثاني هو أنه تزكى المستغلات ذاتها مضافا إليها ما بقى من إيراداتها ومنتجها كما تزكى عروض التجارة. فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها فإن بلغ ذلك نصابا زكاه بنسبة ربع العشر ( 2.5% ).
من جانبه أوضح الدكتور محمد الفزيع في المحاضرة الثانية على أن النشاط الصناعي يُعتبر أقرب الأنشطة إلى النشاط التجاري، وبناء عليه فإن إجراءات حساب زكاة النشاط الصناعي لا تختلف عن إجراءات حساب زكاة النشاط التجاري.
وعرض الدكتور الفزيع نموذجا لحساب زكاة النشاط الصناعي بالإضافة إلى شرح عملي لحالات عملية على حساب زكاة النشاط الصناعي و الشركة المساهمة والمستغلات لتوضيح هذا الأمر عمليا للمشاركين في الملتقى.