قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز اثنين في المئة رافضا ما يردده البعض من أن الجيش ربما يكون يسيطر على ما يصل إلى 50 في المئة من الاقتصاد.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مصنع جديد في شركة كيماوية تابعة للقوات المسلحة أن الجيش يشارك بنسبة من 1.5 إلى 2 في المئة من حجم الاقتصاد المصري الذي يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليون جنيه (بين 160 مليارا و213 مليار دولار).

وقال "كان ذُكر حجم الاقتصاد بتاع القوات.. واللي اتقال 20% و50%. دا أنا والله العظيم أتمنى... معندناش حاجة نخبيها."

وأضاف "لو فيه رقم غير اللي باقوله هاقوله. القوات المسلحة واحد ونص لاثنين بالمئة من الاقتصاد."

وهذا يعني أن حجم حصة الجيش في النشاط الاقتصادي يتراوح بين 2.39 مليار إلى 4.26 مليار دولار.

وقال السيسي "واحنا نتمنى انه يصل لخمسين في المئة."

وأضاف "المشاريع دي كلها بيتم مراجعتها من (الجهاز) المركزي للمحاسبات. والضرائب الخاصة بهذه المشاريع (تسدد)."

وكان السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع. وقد وعد خلال انتخابه رئيسا لمصر في 2014 بتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضة 2011 إذ ابتعد السائحون والمستثمرون وهم من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر.

ودعا السيسي القوات المسلحة للمساعدة في مشروعات البنية التحتية وتوزيع السلع التموينية على الفقراء في مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه ونقص العملات الأجنبية.

وحجم دور القوات المسلحة -‭ ‬التي تنتج منتجات شتى من زجاجات المياه المعدنية والمعكرونة إلى الأجهزة المنزلية‭ ‬- في الاقتصاد موضع تكهنات منذ وقت طويل لكن نادرا ما يصدر تعقيب رسمي بشأن نطاق أنشطتها الاقتصادية.