أنتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالإتفاق مع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في قضية الطيارين المعارين إلى جهات حكومية أخرى ولم يباشروا عملهم بعد تحويل المؤسسة لشركة بإرسال كتاب لديوان الخدمة المدنية يقضي بإعتبارهم لا يزالوا على رأس عملهم بـ»الكويتية «.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد نبيل الفضل في تصريح صحفي يوم أمس «ان اللجنة المالية البرلمانية تبنت منهجية في التعامل مع جميع القضايا قضية الخطوط الجوية الكويتية بحيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدا بمعنى ان يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للإداريين ومن ثم للشريك الإستراتيجي «.
وأوضح الفضل ان اللجنة في تناولها لقضية طياري الكويتية توصلت إلى أن مشكلتهم تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية ،مبينا ان الخطوات التي أتخذها الطياريين عند تحويل المؤسسة لشركة تمت بناء على إعتقادهم بدخول شريك إستراتيجي وبناء عليه أتخذوا موقف وضعهم الوظيفي .
وتابع الفضل «الآن الطياريين المنتقلين للعمل في جهات حكومية أخرى لم يباشروا عملهم بها ووضع الشركة الآن تغير وهم لديهم الحق بالعودة إلى وضعهم السابق بعد مرور سنوات وعدم «،مشيراً الى انه بالوقت ذاته لايمكن ملامة مجلس ادارة شركة الكويتية التي تتعامل مع قضيتهم بشكل قانوني .
ونوه الفضل الى ان اللجنة اتفقت مع الشركة على توجه يقضي بإرسال الأخيرة كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية لإعتبار الطيارين المعارين للعمل في جهات حكومية مأن لم يغادروا شركة الخطوط الجوية الكويتية خاصة وانهم لا يزالوا يمارسون عمهلم في الكويتية ويزاولون الطيران.
ومن جهة أخرى أشار الفضل الى ان اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،كاشفاً عن أن إدارة الجهتين واجها نقداً شديداً من أعضاء اللجنة .
واوضح الفضل ان وزير التجارة بحكم حداثة عهده في وزارة التجارة طالب بمهلة لتقديم تصور كامل يتناول قانوني صندوق المشروعات وحماية المنافسة، لافتا الى ان اللجنة لم تمنحه المهلة التي طلبها .
وأنتقد الفضل عدم تحضير الجهات الحكومية لإجتماعات اللجان البرلمانية خاصة وان النواب يحرصون على التحضير لهذه الإجتماعات ،مشيراً الى ان هذا السلوك يظهر عدم الجدية الحكومية في مناقشة المطروحة للنقاش .