قال خبيران اقتصاديان إن عام 2017 سيكون صعبا للغاية على الاقتصاد التونسي؛ بسبب ستة عوامل داخلية وخارجية ستخلف سلسلة من التداعيات، رغم الأمل الذي بعثه مؤتمر الاستثمار «تونس 2020».
وحدد الخبراء هذه التحديات في عدم استقرار الوضع الاجتماعي، والتهديدات الإرهابية، وصورة تونس في الخارج، إضافة إلى بعض إجراءات قانون المالية، والتراجع المتوقع في قيمة الدينار أمام الدولار، فضلا عن وصول الجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة في واشنطن.
لكن أحد هذين الخبيرين اعتبر أن هناك نقطتين إيجابيتين تبعثان على التفاؤل في 2017، وهما الاستقرار الحكومي، والتحسن الطفيف على مستوى عودة الاستثمار الخاص، فيما دعا الخبير الآخر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصادي التونسي الهش.
النمو والتضخم
ووفق ميزانية تونس لعام 2017، من المتوقع تسجيل نسبة نمو نحو 2.5 بالمئة، مقابل 1.5 بالمئة متوقعة لكامل عام 2016، إضافة إلى نسبة تضخم في 2017 نحو 3.6 بالمئة، ونسبة تداين 63.8 بالمئة، وتسجيل عجز في الموازنة قرابة 5.4 بالمئة.
في تونس شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية، كانت أهمها تنظيم مؤتمر الاستثمار «تونس 2020»، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي أفرز تعهدات مالية بقرابة 15 مليار دولار.
ارتفاع البطالة
وزير التجارة التونسي السابق، الخبير الاقتصادي، محسن حسن، قال إن «سنة 2016 كانت صعبة على الاقتصاد التونسي، حيث كان النمو ضعيفا، ولم ينتج عن محركات النمو التقليدية، وهي الاستثمار، والتصدير، والاستهلاك».
حسن أضاف أن هذا «النمو الضعيف أدّى إلى تواصل ارتفاع نسبة البطالة، واختلال في التوازنات المالية الكبرى، ما يتجلّى في تسجيل صعوبات في تمويل الاقتصاد».
صعوبات ونقاط إيجابية
وبالنسبة لعام 2017، اعتبر وزير التجارة التونسي السابق أن «هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي، منها التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة، خاصة مع توقعات بعودة إرهابيين تونسيين من بؤر التوتر؛ وهو ما يزيد من مخاوف المتعاملين الاقتصاديين».
4 فرضيات
بالنسبة للخبير الاقتصادي التونسي، رضا الشكندالي، فإن ما يحدّد السياسات الاقتصادية هو «قانون المالية وميزانية 2017، التي قامت على 4 فرضيات، وهي تحقيق نسبة نمو نحو 2.5 بالمئة، وسعر برميل النفط عند 50 دولارا، وسعر الدولار عند 2.25 دينار تونسي، ونسبة تضخم نحو 3.6 بالمئة».
ارتفاع تكلفة الانتاج
وبحسب الخبير التونسي «تعتمد الصناعات التونسية على البترول، وبالتالي فإن تحقيق نسبة تضخم نحو 3.6 بالمئة تصبح غير ممكنة، ومع ارتفاع سعر النفط فإن الشركات ستزيد في الأسعار.. أيضا هذه الشركات تستورد مواد من الخارج، ومع تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، فإن كلفة الإنتاج ستزيد»، وفق الخبير التونسي.
زيادة الأجور
ومحذرا، تابع الشكندالي أن «الزيادة في الأجور إذا لم تصاحبها زيادة في الإنتاج، فإن التضخم سيزيد، والكل يعرف أن زيادة الإنتاج مرتبطة بالقطاع الخاص والإجراءات التي تضمنها القانون لا تشجع هذا القطاع على الاستثمار، فمن جهة تمّ إقرار (فرض) مساهمة استثنائية للمؤسسات لفائدة الدولة، ومن جهة أخرى تمّ إقرار رفع السرية عن الحسابات البنكية (لمواجهة المتهربين من الضرائب)، وهي كلها عوامل غير مشجعة للاستثمار».