تقدّم النائب الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بـ 5 أسئلة برلمانية إلى وزراء الإعلام والتجارة والإسكان والأشغال ، وجاء في سؤاله إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود : ان مجلس الأمّة أصدرفي الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي توصية للحكومة برفع الإيقاف الرياضي المفروض على دولة الكويت ومخاطبة المنظمات الدولية بذلك من قبل الوزير المختص، ولكن قام الوزير المختص عقب إصدار التوصية من 34 نائباً في اليوم التالي من جلسة مجلس الامّة باستغلال توكيلات قديمة لخمسة أندية رياضية كويتية، هي الكويت وكاظمة والعربي والفحيحيل والسالمية، بتحريك شكوى ضد الاتّحاد الدولي لكرة القدم مقدمة سابقا بتاريخ 20/5/2016 ولم تتابع من قبل الوزير والجهات المختصة رغم أن قضايا أخرى بنفس الشكوى نفسها رفضت منَ المحكمة نفسها، وهذا يدل على أسلوب الوزير بخلط الأوراق وتعقيد المشكلة ومؤشر خطير منَ الوزير المختصّ لعرقلة توصية مجلس الأمة ودلالة على عدم اهتمامه برفع الإيقاف، وتجاهل رغبة ممثلي الأمة بعودة النشاط الرياضي قبل2016/12/23. وطلب النائب الطبطبائي تزويده بعقود مكاتب المحاماة الخارجية التي تعاقدت معها دولة الكويت في رفع القضايا أمام المحاكم الدولية فيما يخص رفع الإيقاف عنِ النشاط الرياضي الكويتي في الخارج وأسماء المحامين في هذه المكاتب وجنسياتهم ووكلائهم منَ المكاتب أو المحامين داخل دوله الكويت.
وأوضح الطبطبائي في مقدّمة سؤاله إلى وزير الأشغال العامّة عبد الرحمن المطوع أنّه على الرغم من مضيّ أكثر من سبع سنوات على توقيع عقد مستشفى جابر وتحديداً في نوفمبر 2009 ونصّ على تسليمه تسليماً نهائيّاً خلال 48 شهراً ، أي في 2013 لايزال تائهاً في دهاليز التأخير.
وطلب إفادته بما إذا كان قد تم الِانتهاء من إنشاء مستشفى جابر بالفعل بعد مرور أكثرَ من سبع سنوات، ولماذا لم يتمّ الإعلان عن ذلك رسميّاً ؟
ووجّه الطبطبائي سؤاله الثالث إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وأوضح في مقدمة السؤال أنه نمى إلى علمه قيام صندوق ملكيات خاصة أجنبي بالتقدم لشراء ما نسبته 24 % من إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - هيومن سوفت - بمبلغ 80 مليون دينار وطلب إفادته باسم الجهة التي قامت بالبيع والجهة التي قامت بالشراء وتفاصيل البيع والشراء، كما طلب تزويده بالرأي الفني والقانوني مفصلاً لإدارة هيئة أسواق المال حول تلك العملية، وسأل عن سعر سهم الشركة في شهر يناير 2014 ويناير 2015 ويناير 2016.
و جاء السؤال الرابع إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أيضا وأوضح فيه أنه صدر تعميم إداري رقم (15) لعام 2016م بالنص التالي: « يرجى التعميم على جميع العاملين بالوزارة بأن الموظف الذي لا تظهر صورته بالبصمة فإنها تعتبر مرفوضة ولا يحتسب له يوم دوام. وفي حال تكرار ذلك سوف يتم إحالته إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وطلب النائب إفادته بأسباب صدور هذا التعميم الإداري وسنده القانوني؟
وجاء السؤال الخامس للنائب الطبطبائي إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وطلب فيه تزويده بجدول تفصيلي بعدد المواطنين الذين يتلقون بدل الإيجار منذ عام 2010 حتى تاريخه مع إجمالي المبالغ المصروفة لهم.