اتهم وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، بعدم الاستعداد للتعاون في قضايا الأمن والتصدي للإرهاب.

وقال دي ميزير المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "حتى وإن كان يبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أدرك حالياً أهمية موضوع الأمن الداخلي، فإنني غير متأكد للآسف مما إذا كان جميع أعضاء الحزب مستعدون للإسهام في ذلك بإجراءات حاسمة حقاً أم لا".

وأشار الوزير الألماني إلى أهمية تفعيل مشروع القانون الموجود لديه، والذي ينص على احتجاز الأشخاص المصنفين أنهم "إرهابيين محتملين" وترحيل الملزمين بالرحيل، وأعرب عن أمله حالياً في أن يكون هناك مشاركة فعالة في تقديم مقترحات ملموسة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال دي ميزير: "سأكون سعيداً إذا أحدثنا خطوة إلى الأمام أخيراً، بالحصول مثلاً على الصلاحيات المهمة لمكافحة الإرهاب الخاصة بالمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، أو فيما يتعلق بتبادل بيانات المسافرين التي اتفقنا عليها سابقاً في أوروبا".

وشدد وزير الداخلية الاتحادي أيضاً على ضرورة تحسين الأسس القانونية اللازمة، لتعزيز مراقبة الأشخاص المصنفين على أنهم "إرهابيين محتملين" والملزمين بالرحيل.