- اللجنة ترفض سحب 600 مليون دينار لسداد المتبقي من رأس مال «الكويتية»
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية للاطلاع على دور الحكومة في قانون إنشاء هيئة مدينة الحرير.
وتابع العبدالله في تصريحات للصحافيين ان أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من الصلاحيات التي أعطيت للهيئة والاستثناءات الممنوحة للهيئة في كثير من القوانين.
ولفت العبدالله الى ان الحكومة حاولت ان تكون اكثر شفافية مع أعضاء اللجنة وتبين لهم الأسباب الواقعية والفلسفية القائمة عليها لإعداد القانون لاسيما وأن قانون مدينة الحرير يعتبر ضخم وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة.
وأوضح العبدالله انه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من قبل أعضاء اللجنة المالية ومن الحكومة وذلك لإظهار كل التساؤلات التي يحملها أعضاء اللجنة. وبين العبدالله ان الحكومة مستمرة في عقد الاجتماعات مع اللجنة بخصوص قانون مدينة الحرير و سيستمر لأشهر حتى يتم اعداده بشكل سليم.
الى ذلك اجتمعت اللجنة المالية لمناقشة التقرير السابق بشأن سحب 600 مليون دينارمن الاحتياطي العام لسداد المتبقي من رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية ، ومناقشة مشروع انشاء مدينة الحرير بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح .
وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان رأس مال الخطوط الجوية الكويتية الحالي 1.200 مليار دينار ولديها 35 طائرة فقط ، محملة ادارة الخطوط الجوية مسؤولية محو تاريخ هذه المؤسسة الذي يمتد لاكثر من 60 عاما .
واعلنت الهاشم رفض اللجنة استدعاء بقية رأس مال الخطوط الجوية ، لافتة الى انه تم منح مسؤوليها فرصة للجتماع المقبل وبذلك فان تقرير اللجنة بسحب 600 مليون دينار لن يناقش في جلسة مجلس الامة المقبلة
وابدت الهاشم تحفظها على اعتصام الطيارين الذي اعلن عن تنظيمه ، قائلة : انا ضد الاعتصامات ودوري داخل قاعة عبدالله السالم ولن احضر اعتصام الطيارين خاصة اننا توصلنا الى تصور جيد لمعالجة قضيتهم .
وحول مشروع مدينة الحرير قالت الهاشم ان صلاحيات رئيس هيئة إنشاء مدينة الحرير وتطوير جزيرة بوبيان وميناء مبارك تفوق صلاحيات رئيس الوزراء .
واضافت : لا يريدون ان يخضع مجلس الأمناء لرقابة المحاسبة ، لافتة الى ان المشروع الحكومي يتيح لاعضاء مجلس الأمناء ممارسة العمل التجاري والاستثماري دون اعتباره تعارض مصالح ودون تقديم الذمة المالية .