قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق أمس الاثنين على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة 9 من قانون 2 لسنة 2016 بشأن هيئة مكافحة الفساد للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد. وأضاف الوزير العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه سيتم بعد ذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.
يذكر ان المادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن هيئة مكافحة الفساد تنص على التالي “مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير المختص بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط”.