تعليقا على ما تردد عن وجود برنامج لخصخصة الخدمات النفطية غير الرئيسية خلال عامين، قال النائب عسكر العنزي : انا ضد خصخصة القطاع النفطي فهو المصدر الأساسي للدخل لدولة الكويت، ولن نسمح بخصخصته نهائيا.
وقال عسكر ل « الوسط « : إننا نرفض أي توجه لخصخصة القطاع النفطي، محـذرا مـن ان خصخصة القطاع النفطي سيتسبب في تسريب وإبعاد الخبرات والعمالة الوطنية الكويتية عن هذا القطاع الذي يعد اهم قطاع بالدولة كون النفط هو المصدر الرئيسي لموارد الدولة ولا يتحمل أي قرارات متسرعة وغير مدروسة تمس حقوق العاملين بالنفط.
وأضاف عسكر أن خصخصة القطاع النفطي سيخلق أزمة شديدة، مشيرا إلى ان الأغلبية النيابية ترفض خصخصة القطاع النفطي لانه اهم قطاع ويعد المورد المالي الاكبر للدولة وهو النفط الذي يشكل ما يقرب من 93% من اجمالي الدخل في خزينة الدولة.
اقتراح حملة شهادة الدكتوراه: الى ذلك تقدم عسكر باقتراح بقانون المرفق بشأن تنظيم أوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين عليها على نفقتهم الخاصة، «مادة أولى» : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما هو مبين قرين كل منها:
- الجهات الحكومية : هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على «50%».
- المؤسسات الأكاديمية : هي جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وكافة المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم أو الليسانس.
- الوزير المختص : هو الوزير التابعة له وظيفيا الوزارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.
الباب الأول
التعيين في المؤسسات الأكاديمية: «مادة ثانية» : يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين في هيئة التدريس في جامعة الكويت، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكافة المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي تمنح الدبلوم أو البكالوريوس، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
«1» أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
«2» أن يكون حاصلا على درجة «جيد» على الأقل في البكالوريوس، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره «جيد جدا» على الأقل في مرحلة الدكتوراه.
«3» أن تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
«مادة ثالثة»: ينظر في طلبات التعيين المقدمة للجهات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون: في « شهري مايو ونوفمبر» من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص، تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس الخبرة في إجراء البحوث ومدى القدرة على التدريس، ويجب على اللجنة إجراء المقابلة والبت في التعيين خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا و يكون لمن رفض طلبه حق التظلم إلى وزير التعليم العالي والذي يكون رأيه نهائيا.
لا يجوز أن يعين في المؤسسات الأكاديمية أو ينتدب إليها عضو هيئة تدريس غير كويتي تقل شهادته عن درجة الدكتوراه، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة.
الباب الثاني: تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية.
«مادة خامسة»: يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات والجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في أعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية ويكون مسماهم الوظيفي خبير.
«مادة سادسة»
يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه بالوزارات والجهات الحكومية، بنفس الرواتب والمزايا المالية التي يتمتع بها نظراؤهم من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهاتهم الوظيفية أكبر وكذلك على المزايا الوظيفية وعلى الأخص إجازة التفرغ العلمي وإجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد، كما يجوز بناء على موافقة الوزير المختص أن يعار الدكتور إلى الجامعات الخاصة أو مراكز البحث العلمي سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
«مادة سابعة»: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. «مادة ثامنة »: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية : يهدف الاقتراح بقانون الماثل إلى تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بكفالة ورعاية الدولة للتعليم «المادة13» ورعاية الدولة وتشجيعها للبحث العلمي والعلوم والآداب والفنون « المادة 14» وحق المواطن في تولي الوظيفة العامة «المادة 26» وكفالة حرية البحث العلمي « المادة 36 » وممارسة الكويتيين لحقهم في التعليم «المادة40» كما يهدف إلى تأصيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات في الاحتياج إلى أعضاء هيئة التدريس، فكثيرا من الكويتيين حرصوا على مواصلة دراستهم العليا للحصول على درجة الدكتوراه على نفقتهم الخاصة، متحملين في ذلك أعباء مالية واجتماعية كبيرة وهم وإن لم يبتعثوا للدراسة في الخارج من قبل جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لكنهم لا يقلون كفاءة وعلما عن أي مبتعث من قبل الجامعة أو الهيئة. ومن المصلحة العامة الاستفادة منهم للتدريس في هاتين الجهتين، وإعطائهم الأولوية في التعيين كأعضاء في هيئة التدريس بدلا من المتعاقد معهم من جنسيات أخرى، فهم - فضلا - عن كونهم أبناء الوطن، تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس وأهمها الحصول على درجة الدكتوراه، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يفتح المجال للكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه للتعيين في هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية.
كما أنه من خلال هذا القانون يتم توفير المزايا لحملة الدكتوراه في الجهات الحكومية، مما يهيئ للباحثين المختصين في وزارات الدولة الجو المناسب لإثراء المجتمع بالأبحاث العلمية في شتى المجالات، مع بقائهم في وزاراتهم.