- شمول العسكريين البدون ممن شاركوا في حرب التحرير بالمعاشات والمكافآت التقاعدية
- فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين الزائرين وتعديل قانون الفحص قبل الزواج
- إنشاء مدينة طبية متكاملة وعدم تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بقانون
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس تعديل قانون الانتخاب بحيث يتم الانتخاب وفقا لنظام الخمس دوائر وصوتين لكل ناخب، وقررت إحالته الى لجنة الداخلية والدفاع، فيما رفضت مقترحا يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية الى ست دوائر.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترحا لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 6 على أن يخرج عن كل محافظة عشرة نواب وأن يدلي كل ناخب بأربعة اصوات فيما عدا محافظتي الجهراء ومبارك حيث ستخرج كل منهما بخمسة نواب ويكون للناخب فيهما صوتان فقط وقد وجدت اللجنة شبهات دستورية في هذا المقترح المقدم من النائب علي الدقباسي.
وذكر أن اللجنة أقرت اقتراحا بقانون بشأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي تخفيض الا بقانون، واقتراح آخر بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة الى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الامراض المخلة بعملية الزواج.
وأشار إلى ان اللجنة اقرت بالإجماع مقترحا لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة.
وقال إن ذلك بهدف عدم استغلال سمات الزيارات القصيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية على حساب المواطنين مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.
وأفاد بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت ومقترح لشمول العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في معركة تحرير الكويت بالمعاشات والمكافآت التقاعدية.
ولفت الى ان اللجنة أقرت بالإجماع مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحديد مدة التقاعد والاشتراك في التأمين كما اقرت اللجنة بالأغلبية مقترحا بشأن تعديل جداول تحديد المدد الزمنية للمعاشات التقاعدية.
وأفاد أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية المتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.
وبين الدلال ان الاجتماع كان مخصصا للنظر فقط في الاقتراحات بقوانين المحالة من النواب من الناحيتين الدستورية والقانونية وتبدي ملاحظات قانونية عامة وتعديل الصياغة المقترحة وأن اللجنة لن تخوض في تفاصيل القوانين التي تدخل في اختصاصات اللجان الاخرى.
وقال الدلال أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الأحد المقبل قانونين من اختصاص اللجنة وهما قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحداث المتعلق بإعادة سن الحدث الى 18 بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والسلطة القضائية ومن ثم ستحيل تقريرها عن القانونين إلى مجلس الأمة مباشرة.