بعد اجتماع ماراثوني، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية امس بالاغلبية على طلب الحكومة سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة راس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن لجنتها عقدت اجتماعا مارثونيا لبحث تمويل قضايا الخطوط الجوية الكويتية مشيرة الى ان «هناك مشكلة في الادارة ,وعلى ادارات مؤسسات الدولة العمل بشكل صحيح واضافت ان «الوزيرة هند الصبيح حضرت وطلبت مهلة ثلاثة اشهر , للرد على تساؤلات اللجنة».
وقالت الهاشم:«للاسف ارى الخطوط الكويتية كانها لقمQة حارة ما فيه وزير يبي ان تكون له». ورأت ان «ادارة الكويتية عرضت ستة سيناريوهات لتوفير الاموال ولكنها جميعها ليست منطقية». واوضحت ان “الخطوط الكويتية ليس لديها افصاح لبيانات دقيقة مالية وليس لديها اي فريق فني قادر على ذلك او على المحافظة على العنصر البشري من الطيارين».
وتابعت الهاشم: «لم اقتنع بما قدمته ادارة الكويتية», مضيفة أن «الحكومة لا تريد تقديم مشروع قانون بان تكون الكويتية ناقلا وطنيا”، واعلنت ان “اللجنة وافقت على استدعاء زيادة راس المال للخطوط الجوية الكويتية فيما يخص 600 مليون من الاحتياطي العام».
من جانبه أكد النائب محمد هايف أنه يحتفظ بحقه في المحاسبة مالم يقم الوزير المسؤول عن الخطوط الجوية الكويتية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة والمتكرر بعضها لعدة سنوات ويرتقي بعضها الاخر الى الشبهة الجنائية ،معربا عن رفضه منح هؤلاء المسؤولين صك البراءة بالاكتفاء بالاحالة للتقاعد دون إحالتهم للنيابة العامة
. وقال هايف في تصريح صحفي يوم أمس “ لوتحدثنا عن تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية بشكل تفصيلي لطال بنا المقام لكن حديثي اليوم سيكون مختصراً عن بعد الملاحظات التي اوردتها تقاير ديوان المحاسبة ومنها ما أغفل لسنوات عدة «.
واوضح هايف ان مخالفات وردت في تقارير الديوان متعددة ومتنوعة حول الخطوط الجوية الكويتية وفي كل اتجاه منا يدل على تهبط الادارة والاضرار بالمال العام ومصالح الدولة ،لافتا الى ان هذه المخالفات موثقة وحقائق دامغة في تقارير الدوان «.
وبين هايف ان الكويتية خالفت قواعد المناقصات وما في حكمها اذ تعاقدت مع عدد من الشركات بشكل إجمالي دون بيان اي عقد على حدا ولم تزود بعروض اسعار هذه الشركات او استلام الدفعات المستردة بالاضافة الى التأخر في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وتكرار ملاحظات الديوان ذاتها لأكثر من سنة مالية دون حل مما يدل على سوء الإدارة وفشلها.
واضاف “ ومن الملاحظات التلاعب بقسائم الوزن الزائد وادعاء فقدانها ومن ثم يظهر بعد ذلك ان هذه القسائم تم استخدامها منا اثر على ايرادات المؤسسة وكذلك ملاحظات مالية على قطع الغيار والبرمجيات وأصول الشركة والقرطاسية وترفيع درجات السفر وتراكم القضايا العمالية بالاضافة الى عدم استكمال تسجيل ملكية العقارات التابعة لها في جمهورية مصر العربية .
وزاد هايف “ تدني حجم الإيرادات الخارجية والتلكؤ بالرد على استفسارات الديوان وانخفاض مستى ايرادات المؤسسة وتدنيها ممايدل على سوء الإدارة وتدني مستواها وهذا اذ لم تتعمد هذه الادارة هذه الاصرفات ،لافتا الى انه من الصعوبة بمكان ان تكون هذه الممارسات دون تعمد «.
وذكر هايف ان بعض المخالفات المالية والادارية يرقى الى مستوى الشبهة الجنائية ويلزم الوزير المختص اتخاذ قراره الفوري بوقف المتسبب عن هذه الملاحظات بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق ،مؤكداً انه ليس مع إحالة مخالفي القانون الى التقاعد لينجو دون محاسبة او عقاب .
ودعا هايف الوزير المختص عن الكويتية الى تشكيل لجنة لفحص الملاحظات الواردة بالديوان لاتخاذ اجراءات ازاء المسؤوليين عنها على ان لاتزيد مدة اعمال اللجنة عن شهر ،مشيراً الى انه لا يمكن استعراض اجمالي مخالفات الديوان والقرارات الادارية ومنها توظيف شخص من الجنسية الهندية براتب 2000 دينار وجعله مسؤول على كويتيين أكفء منه بالدرجة بالشهادة خاصة وانه لا يحمل شهادة البكالوريوس ويشغل منصب مدير الآن بعد ان تم كمدخل بيانات براتب 170 دينار !!.
وأكد هايف ان المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤوليين عن التجاوزات المتراكمة في الكويتية واصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب ،داعيا الوزير المسؤول عن الكويتية الى وقف المسؤولين عن هذه التجاوزات “والا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة مالم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ احد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الاخرى «.