وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نورية الصبيح، حول حل مجالس ادارات جمعيات تعاونية.
وجاء في السؤال: صدر في الآونة الاخيرة عدة قرارات بحل مجالس إدارات عدد من الجمعيات التعاونية ومن ضمنها جمعية السلام التعاونية ولما فيه هذه القرارات انتقاص حق الأعضاء كونهم منتخبين من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : 1 - عدد اللجان التي شكلت لمراجعة اعمال وحسابات جمعية السلام منذ عام 2014 إلى نهاية عام 2016 مع تزويدي بالتقارير النهائية لأعمال تلك اللجان وما تم اتخاذه من قرارات من قبل وزارة الشؤون حول تلك اللجان.
2 -هل لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صفة الضبطية القضائية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجي افادتي هل تم استخدام الضبطية القضائية بجمعية السلام؟ واذا لم تستخدم يرجي افادتي بأسباب عدم استخدام الضبطية القضائية.
3 - قرار حل جمعية السلام الموقع من قبلكم اشار إلى تقرير اللجنة والى المذكرة المرفوعة من قبل الوكيل المساعد للتعاونيات، يرجي تزويدي بتقرير اللجنة ومذكرة وكيل الوزارة المساعد للتعاون المرفوعة الى وكيل الوزارة.
4 - آلية التوصيات لحل او عزل أعضاء الجمعيات التعاونية المطبقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي. 5 - هل اللجان المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعيات التعاونية تعطي توصياتها في نهاية التقرير ام تكون التوصيات من اطراف أخرى؟ وإن كانت من أطراف أخرى يرجى ذكرها. 6 - آلية التعيين في حال حل مجلس الإدارة او عزل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يرجى بيان خطوات الحل.
7 - هل سيتم تمديد فترة الاعضاء المعينين من قبل وزارة الشؤون ام ستقام الانتخابات في حال انتهاء فترة الشهرين حسب قراركم بالحل؟