تقدم 5 نواب باقتراح بتعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 بإضافة مادة جديدة برقم ( 1 مكرر ) تنص على الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية بعرض أية تعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات او الدوائر الانتخابية ، قبل إصدارها، على المحكمة الدستورية للاطمئنان على دستوريتها ولا يخضع التعديل بعد إقراره للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية ويهدف الاقتراح الى تحصين مجلس الأمة من البطلان ومخالفة الدستور .