وجه النائب خليل الصالح رسالة إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيها استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المقترح بقانون بتعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية لإقراره الجلسة المقبلة المقررة 14 فبراير.
وقال الصالح في رسالته» نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2017 المقترح بقانون المقدم مني وعدد من النواب بشأن تعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، والذي يهدف إلى غل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود إلا بقانون وعودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر الماضي». وأضاف « ونطراً لمواقف الحكومة المعلنة من القانون وتعذرها بعدم الدستورية ما يجعل من الأهمية إحالة الأمر الى المجلس ليقول كلمته في هذه القضية ، لذا نطلب من المجلس الموقر الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعجال رفع تقريرها بهذا الخصوص على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بعد بند الرسائل الوارد