بعد استجواب ماراثواني شهد سجالات نيابية حادة واتهامات متبادلة، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى رئيس مجلس الأمة.
ووقع على الطلب النواب: ثامر الظفيري وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ومرزوق الخليفة وعبدالكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد براك المطير.
وتحدث النائب صالح عاشور مؤيدا للاستجواب وطالب الوزير سلمان الحمود بتقديم استقالته، وقال إنه كان ينبغي على وزير الاعلام ان يقدم استقالته لانه فشل في رفع الايقاف عن الرياضة ولكنه متشبث بالكرسي. وأكد عاشور أن القضية شخصية وسلمان الحمود جزء من الصراع الرياضي بل وهو من عقد قضية الرياضة الكويتية.
من جانبه تحدث النائب خليل أبل معارضا للاستجواب لافتا إلى أن هذا الاستجواب لم يحدد اصل المشكلة وكنت اتمنى ان يحدد نقاطا معينة على مخالفات الوزير.
ورفض المجلس طلبا نيابيا بزيادة عدد المتحدثين الى ثلاثة نواب والفضل اخر المتحدثين معارضا للاستجواب. وكان قد أكد النواب في مجلس الامة الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ان رد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لم يعط حلولا للقضايا التي تضمنتها محاور الاستجواب. واستهل النائب الطبطبائي تعقيب النواب المستجوبين على رد الوزير الشيخ سلمان الحمود منتقدا عدم اتخاذ وزير الاعلام اجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي كلفت الوزارة ملايين الدنانير. واستغرب الطبطبائي استناد الشيخ سلمان الحمود على عبارات سابقة لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن وزارة الاعلام المتضمنة اقرار اللجنة بعدم وجود اي مخالفات مسجلة على وزارة الاعلام.
من جانبه ذكر النائب الحميدي السبيعي في تعقيبه انه اذا كان هناك اطراف معينة اضرت بالكويت فعلى وزير الدولة لشؤون الشباب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات الأمنية.
واضاف السبيعي ان “شراء الولاءات يعد من اخطر الامور” مستبعدا ان يشكل الاستجواب موقفا شخصيا من الوزير “ولا يقصد به سوى اعمال الوزير والمسؤول عنها في المناصب التي يتقلدها”.
بدوره دعا النائب عبدالوهاب البابطين الوزير المستجوب الى تحمل مسؤوليته السياسية معتبرا الوزير الحمود “طعن في دستورية الاستجواب ولم يجب على محاوره”.
وشدد على ضرورة حسم قضية الرياضة مطالبا الوزير بعرض نص الشكوى المقدمة من اطراف كويتية واسماء المتسببين في ايقاف النشاط الرياضي لاسيما مع مرور 10 سنوات على القضية الرياضية.
بدوره، قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان بعض المعلومات التي عرضها النواب ضمن هذا الاستجواب “مغلوطة” وتسيء الى مؤسسات الدولة وأوضح الشيخ سلمان الحمود في معرض رده على تعقيب المستجوبين في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ان الردود التي قدمها خلال المناقشة تثبت انها معلومات “لا أساس لها من الصحة».
واضاف ان ادعاءات النواب المستجوبين بشأن وجود تجاوزات لمسؤولي وزارة الاعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب لم ترد في صحيفة الاستجواب ودون تقديم ادلة ومستندات على هذه التجاوزات معتبرا ردود هؤلاء النواب على الاستيضاح الذي طلبه من المستجوبين كان “غامضا ويهدف للتشويش».
وبشأن توقيع وزارة الاعلام لعقد بقيمة 600 الف دينار مع بعض المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي اثاره النواب خلال المناقشة اعرب الشيخ سلمان الحمود عن الاسف لاثارة هذا الموضوع دون دليل مشيرا الى اعتراف النائب ذاته بان ديوان المحاسبة لم يمرر هذا العقد.
وقال ان النواب جمعوا بعض المعلومات المغلوطة الامر الذي تسيء الى مؤسسات الدولة مؤكدا حرصه على حماية الاموال العامة والدفاع عنها.
ونفى قيام وزارة الاعلام بشراء حقوق نقل حفل المدينة المائية بتكلفة قيمتها 220 الف دينار مضيفا ان وزارة الاعلام “لم تدفع اي فلس للشركة القائمة على المدينة المائية”.