أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الدراسة التحليلية التي قام بها ديوان المحاسبة لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية بعد تكليف مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة. وذكر عبدالصمد:أكدت الدراسة بعد مناقشتها من قبل اللجنة بشكل مستفيض صحة ملاحظاتها السابقة في هذا الشأن من وجود العديد من الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها ، وتم رصد وجود تشابه وتداخل في الجهاز الحكومي في كل من القطاع (الاستثماري والجهات المعنية بالاستثمار) و (الشباب) و (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) و (الشؤون الإسلامية) و (القوى العاملة) ، كما أن هناك جهات حكومية أخرى محل نظر الديوان وسيتم ضمها لاحقا.
واضاف أن اللجنة بصدد إعداد تقريرها الخاص بشأن رؤيتها لتضخم الجهاز الحكومي وتشعبه بعد الاستئناس بهذه الدراسة لإرساله لمجلس الأمة لمناقشته كقضية منفصلة ؛ لاسيما وأن الهيكل الحكومي الحالي بدأ فعليا في تصعيب وتعقيد الوضع في ظل وجود 65 جهة حكومية ؛ بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتبا ولجنة ، مع ما يرافقه من تبعات مالية باتت تؤثر سلبا في قيمة العجز المتنامي سنويا في الميزانية العامة للدولة.
وتابع عبدالصمد:تأمل اللجنة أن تكون خطوتها بداية لمشروع أكبر لإعادة الهيكلة الإدارية في الدولة والمفترض أن تبادر الحكومة بهذا الدور لأنها أكثر قدرة على تشخيص الوضع لما تمتلكه من إمكانيات ، ولا ينبغي أن تكون إجراءات دمج الجهات الحكومية مقيدة ومصطدمة بالتشريعات الحالية ويمكن التعامل معها من خلال سن تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقا للمصلحة العامة. وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد اصدرت بيانا صحافيا حول اجتماعها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه واضاف ان اللجنة شددت على ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية لأداء مهامها الرقابية ؛ لاسيما وأن هناك بعض صور عدم التعاون كعدم تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي للإطلاع عليها بالإضافة إلى عدم تزويد جهاز المراقبين الماليين بالايضاحات التي يطلبها على بعض المعاملات المالية قبل التوقيع عليها. ولفت الى انه يجب الإسراع في تدارك جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي حيث أنها لا تغطي كافة اختصاصاتها كما جاء في قرار إنشائها وما زال فيها العديد من الوظائف الشاغرة لابد من شغلها ليتناسب عدد موظفيها مع كمية العمل بالجهة.