اكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مقترحات تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات بشأن تعديل قانون الجنسية الكويتية.
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وقال عسكر في تصريحات للصحافيين : هناك شبه اتفاق على منح الاشخاص الحق في اللجوء الى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ اي اجراء.
واضاف عسكر أن اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في 10 اقتراحات تخص قانون الانتخاب و 6 اقتراحات تخص قانون الجنسية الكويتية على ان تستكمل اللجنة اليوم الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل مجلس القضاء الاعلى وادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات. وتوقع عسكر أن تقر اللجنة اليوم تعديلات قانون الجنسية الكويتية أما تعديلات قانون الانتخاب فستأخذ وقتها في الدراسة.
من ناحية اخرى دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة الى ان تأخذ على محمل الجد المظاهرات العراقية حول خور عبدالله الكويتي مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وحتى لا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم في العام 1990.
وقال عسكر في تصريح صحافي: ان خور عبدالله كويتي وفقا للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة من الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والكويت لن تتنازل عن حدودها وسيادتها ونحن من أكثر الدول احتراما للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وشدد عسكر على ضرورة عقد اجتماع مشترك وعاجل للجنتي الداخلة والدفاع والخارجية البرلمانيتين بمجلس الامة ودعوة المسئولين لشرح ابعاد الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد الكويت ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع تلك التطورات الخطيرة.