أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن اللجنة وافقت أمس على رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في قضية دخول المجلس عام 2011 وتابع الدلال : اللجنة أقرت أيضا عددا من المقترحات تتعلق بالمعاقين والتعليم والرعاية السكنية من الناحية القانونية والدستورية.
من ناحية أخرى وعن أزمة طرح الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قال الدلال : يجب إعطاء فترة كافية للعمل التشريعي وأرى عدم ضرورة تقديم استجوابات حاليا، و من يؤيد تحايل الحكومة على طرح الثقة بوزير الاعلام ومن يؤيد حل المجلس يريد تخريب الحياة البرلمانية والحكومة أمام استحقاق استقالة وزير الاعلام او دخوله جلسة طرح الثقة ولا يوجد اي مبرر لحل المجلس.
من جانب آخر وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال فيه : نشرت جريدة الراى الكويتية في عددها المنشور بتاريخ 26 يناير 2017 خبرا صحفيا ذكرت فيه أن سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت أبلغت وزارة الخارجية الكويتية قيام السلطات المصرية بإيقاف سفينة يطلق عليها ( عكاز ) مملوكة لإحدى الشركات الكويتية وذلك بناء على قرار صادر من محكمة مصرية بإيقاع الحجز التحفظى على السفينة، وقد أوردت جريدة الراى في خبرها المنشور أن هذه السفينة تعود ملكيتها لعدد من المؤسسات الرسمية في جمهورية ايران الإسلامية وبالأخص ارتباط تلك السفينة لشركات لها علاقه بالحرس الثورى الايرانى وبأن تلك الشركات تخضع لعقوبات دولية مشددة ؟! وبناءا على ما ذكر. وتابع: يرجى افادتى بالمعلومات والبيانات الرسمية التى وردت لوزارة الداخلية من السلطات المصرية بشأن خبر إيقاف السفينة الكويتية في مصر وأسباب هذا الإيقاف. وافادتى بالإجراءات التي قامت بها وزراة الداخلية داخل وخارج الكويت لمتابعة إيقاف السفينة الكويتية في جمهورية مصر وبالأخص فيما يتعلق بارتباطها بشركات مملوكة رسميا لجهاز الحرس الثورى الايرانى. وافادتى عن اجراءات وزارة الداخلية في حال ثبوت ارتباط ملاك السفينة الموقوفة من الجنسية الكويتية بالحرس الثورى الايرانى. وما هى أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومؤسسة الموانيء من جهة ووزارة التجارة من جهة أخرى فى ضمان عدم قيام شركات كويتية بالتعامل مع أطراف كالحرس الثورى الايرانى وأية أطراف قائم عليها قرارات بالعقوبة وعدم التعامل دوليا.