استنكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد ما أثارته مصادر نسبت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في أحد الصحف بتاريخ 4 فبراير 2017 من أن ما وجهته اللجنة للجهة «يعبر اتهاما ويمثل وجهة نظر اللجنة ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة» وكان من الأجدى أن تواجه هذه الإتهامات (على حد زعمها) في اللجنة وليس عبر الصحف دون ذكر أسماء مطلقيها ، ولابد من توضيح ما يلي :-وتشدد اللجنة على حقها كاملا في إدارة اجتماعها بالآلية التي تراها مناسبة ووفق الضوابط التي نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ولا يحق لأي جهة الإملاء عليها في كيفية ممارسة هذا الحق ، وأن على كل جهة حكومية أن تكون على جهوزية تامة للرد على استفسارات اللجنة.
كما أن نقاش اللجنة يشمل كلا من حسابها الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وكل ما يتعلق بذلك.
ولم تكن (الأمانة العامة للتخطيط) على قدر من الجهوزية الملائمة في الإجابة على استفسارات اللجنة مما اضطرها إلى الاتصال هاتفيا وبشكل متكرر لتزويدهم بالبيانات للرد على استفسارات اللجنة ، هذا بالإضافة إلى قصور الأمانة العامة للتخطيط في التعاون مع الجهات الرقابية وعدم تمكينهم من القيام بأعمالهم الرقابية على الوجه الأمثل كما أوضحت تلك الجهات ، بالإضافة إلى عدم حضور الوزير لاجتماع اللجنة على خلاف باقي الوزراء وهو ما يعكس عدم الجدية الكافية للاطلاع شخصيا على مجريات الأمور.
كما أن ما انتهت إليه اللجنة من مخالفة (الأمانة العامة للتخطيط) لتوجه الدولة بترشيد إنفاق المصروفات غير الضرورية في ظل انخفاض أسعار النفط وتجاوز ما هو معتمد لها بالميزانية إنما هو مثبت في الحساب الختامي كالمؤتمرات ، بالإضافة إلى المخالفات التي سجلها كل من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة فيما يخص بنود الضيافة والحفلات. كما تسويات ملاحظات ديوان المحاسبة لا تعني مجرد التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ، بالإضافة إلى عدم فعالية إدارة التدقيق الداخلي.
كما أن اللجنة قد حرصت على توجيه الجهة لتطوير الآليات المعمول بها في عملية اختيار البيوت الاستشارية لاسيما أن لديوان المحاسبة له تقرير مفصل حول قصور آليات التعاقد مع البيوت الاستشارية في الجهات الحكومية علما أن الأمانة العامة للتخطيط مسؤولة عن تلك البيوت الاستشارية.
وأخيرا فإن اللجنة لن تقبل بإطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة مجهولة المصدر ولن تتوانى بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما تثبته الجهات الرقابية ونطالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بإجراء تحقيق للوقوف على من وراء هذه الإدعاءات واتخاذ اللازم بشأنهم.