استغرب النائب حمدان العازمي مماطلة الإدارة العامة للجمارك في تشكيل لجنة قانونية لبحث القضايا المرفوعة من احدى الشركات التي أسندت لها مزايدة بشأن مشروع تطويــر وتشــغيل الخدمات المساندة للعمــل الجمركي. وقال العازمي في تصريح صحافي إن حكما صدر من محكمة الاستئناف لصالح هذه الشركة، الامر الذي قد يحمل ميزانية الإدارة أعبـاء ماليـة تقـــدر قيمتهـــا الأولية بمبلغ 68 مليون دينـــار.
وأضاف ان استمرار تقاعس الإدارة العامة للجمارك في القيام بواجباتها ستكون له آثار خطيرة في حـــال تأييد الحكم مـــن محكمة التمييـــز، حيـــث ســـيؤدي ذلك إلـــى تغيير طبيعـــة العقـــد ودفع تعويـــض ســـنوي للشـــركة طـــوال مـــدة التعاقـــد البالغـــة 25 ســـنة، مما ســـيحمل الإدارة أعبـــاء مالية تقدر بمبلغ 163 مليون دينـــار كويتـــي بالإضافة إلـــى الفوائـــد القانونية 7 في المئة.
واكد العازمي عدم وجود مبرر لتأخر الجمارك في رفع قضايا على الشركة بخاصة ان الشركة بدأت في رفع قضايا عام 2007، ولم تتحرك الجمارك الا عام 2013 رغم تأكيدها ان الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وتساءل العازمي ما مبرر هذا التأخير الا اذا كان هناك تعمد مماطلة لتنفيع الشركة على حساب المال العام.
وطالب العازمي بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقاعس، داعيا وزير المالية الى التنسيق مع الفتوى والتشريع، والاستعجال في تشكيل لجنة لدراســـة الوضـــع القانوني والفني والمالي للعقـــد لمعرفة البدائـــل المتاحة في حال تأييـــد الحكم من التمييـــز.