أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة وافقت من الناحية القانونية والدستورية على اقترح النائبين عسكر العنزي ومحمد الحويلة بتوفير وحدات سكنية مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية الذين تقدموا بطلبات وينتظرون الحصول على سكن وتحفظت اللجنة فقط على الاقتراح من ناحية الملاءمة وتم احالة الاقتراح الى اللجنة المختصة “ لجنة الإسكان البرلمانية “، واضاف ان اللجنة وافقت على مقترح النائب عودة الرويعي بشأن إنشاء شركة لهيئة سوق المال .
وتابع الدلال : ووافقت اللجنة بالإجماع على اقتراح النائب عبدالله فهاد بتعديل بعض أحكام القانون 33 لسنة 2016 بشأن انتخابات المجلس البلدي ، والمقترح يتحدث عن تقسيم عدد ممثلي المحافظات في المجلس البلدي ليكون حسب عدد الناخبين بمعنى ان عدد الناخبين يعادله عدد ممثلي كل محافظة بالمجلس البلدي. واوضح الدلال ان هذا الاقتراح مهم وتم بحثه من الناحية الدستورية والتجارب العالمية وكذلك من خلال احكام المحكمة الدستورية ومنها الحكم الصادر في 2012 بشأن الصوت الواحد.
والحكم الخاص بخمس دوائر واربع اصوات، وبناء على هذه الدراسة الدستورية وافقت اللجنة بالاجماع على المقترح وتم احالته للجنة الداخلية والدفاع للاختصاص.
واضاف ان اللجنة وافقت بالاجماع على اقتراح النائبين عسكر العنزي وصالح عاشور بتعديل قانون الخدمة المدنية مع التحفظ على احتساب الخدمة المدنية. ووافقت اللجنة بالاجماع على 4 مقترحات تتعلق بالتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بهدف ضم بعض الفئات الاخرى للقانون مثل ربات البيوت والمعاقين وتم صياغة مقترح موحد وإحالته إلى اللجنة الصحية للاختصاص.
وقال الدلال: اللجنة رأت أن اقتراح تعديل قانون رقم 6 لسنة 2008 بشان تحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة لا يشوبه موانع دستورية وهدفه اعادة النظر في القانون المطبق حاليا الذي كان يتجه نحو الخصخصة ، بحيث تظل “ الكويتية “ ناقلا وطنيا وزيادة نسبة الملكية العامة في الشركة ، ولكن هناك ملاحظات عدة على الشق القانوني تم تدوينها بسبب وجود مراكز قانونية بعد تطبيق قانون سنة 2008 ، وتمت الموافقة على المقترح بالاجماع وإحالته إلى اللجنة المالية للاختصاص .
واشار الدلال إلى أنه بشأن اقتراح الاستعانة بالمتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس واعادة تعيينهم توجد فيه إشكالية قانونية حول الجمع بين الراتب التقاعد وراتب التدريس ، وتمت الموافقة بالاغلبية عليه دستوريا ، لكن هناك تحفظ قانوني وتمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة وهي التعليمية .
وأشار الدلال إلى موافقة اللجنة على مقترحين بانشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير وانشاء مستشفى حكومي في محافظة الأحمدي، ووافقت اللجنة من الناحية الدستورية والقانونية على مقترح النائب محمد الحويلة بشأن قانون حماية النشء في الاعلام المرئي بوضع ضوابط لمشاهدة الاعمار السنية المختلفة للسينما والمسارح وتواجده في أماكن العروض العامة ، وهذا مطبق عالميا، وهي فكرة جيدة ، وتم النقاش فقط حول هل تطبق بقانون ام تصدر بأداة أقل من القانون مثل قرار من الوزير المختص ، ووافقت اللجنة على مقترح انشاء صندوق لطالب العلم بأغلبية الحضور رغم وجود محفظة استثمارية لدعم طلبة العلم لكن لم يفعل منذ صدور قانونها عام 2012 ولم تصدر لائحته التنفيذية.
وذكر الدلال أن اللجنة ناقشت اقتراحا بشأن تعديل احكام القانون رقم 10 لسنة 1998 الخاص بانشاء محفظة استثمارية للمشروعات الصغيرة في البنك الصناعي لزيادة رأسمال المحفظة الى 150 مليون دينار وان تكون مدة المحفظة 20 عاما قابلة للتجديد لدعم المشروعات الصغيرة ووافقت اللجنة على القانون واحالته للجنة المختصة.