قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية (2011/2012 إلى 2015/2016) بلغ حوالي 7ر4 مليار دينار كويتي.
وأضاف الوزير المرزوق في كلمته الافتتاحية لمؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي تحت شعار (فرص واعدة للقطاع الخاص) اليوم الاثنين أن المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية شهدت نموا مطردا تجاوز ال 40 في المئة عن السنة التي قبلها ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 2ر1 مليار دينار سنويا (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
وأوضح أن خطة التنمية للكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي تبنت منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعيت الخاص والعام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا في التنمية.
وأوضح أن مؤسسة البترول الكويتية عكفت على دعم خطة التنمية في الدولة من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.
وبين أن برنامج المحتوى المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي.
وأشار الوزير المرزوق إلى أن هذا البرنامج يستلهم مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط.