أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي : على الرغم من كثرة الملاحظات الجوهرية التي سجلت على الحساب الختامي من قبل الأجهزة الرقابية إلا أنه لم يحضر الاجتماع الوزير المختص أو الأمين العام، علما بأنه قد تم تأجيل الاجتماع عن موعده السابق لرغبة اللجنة حضور الوزير للإطلاع على مجريات الأمور، لاسيما أن كثيرا من الملاحظات مستمرة وبحاجة إلى تصويب، في حين لم تكن الأمانة على جهوزية كاملة لإقناع اللجنة بالردود على إستفساراتها.
واضاف : ولا تلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء في أكثر من ملاحظة مسجلة في التقارير الرقابية ؛ ومنها استمرار عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وعدم فعاليتها وفقدانها للاستقلالية وفق تقييم ديوان المحاسبة. ولا توجد خطوات جادة لإعادة هيكلة الأمانة والمتضخمة بـ (27 برامجا ومكتبا ولجنة) رغم كثرة الدراسات المقدمة لفك التشابك والتداخل وآخرها دراسة ديوان المحاسبة ، ووجود تماثل للعديد من اللجان حيث أن هناك (3) لجان تخص المحافظات ولجنتين بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وبمسميات متقاربة جدا ، كما أن بعض هذه اللجان أعداد موظفيها قليل جدا ويتم إنشاء مبان لها بمساحات كبيرة لا تتناسب مع واقعها العملي كلجنة شؤون المرأة ، مما أدى إلى تضخم مصروفات الأمانة لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار
وبزيادة قدرها 20 % خلال سنتين فقط.
وسبق أن وجهت اللجنة مرارا بإلحاق تلك البرامج والمكاتب واللجان إلى الجهات الحكومية المختصة لتوحيدها تحت مظلة واحدة تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية وترشيدا للإنفاق وتفرغ الأمانة لتنفيذ ومتابعة القرارات المتعلقة بإختصاصاتها الأصلية، لاسيما أن بعض القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية إلا بعد 5 سنوات من تاريخ إقرار القانون كما في المجلس الأعلى للتخصيص ؛ ومن باب أولى أن تكون الأمانة نموذجا في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومنها قرار ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية.
وتابع : ولم تكن الأجوبة مقنعة وبعضها لم يرد عليها فيما يخص المآخذ حول التعيين في لجان المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ؛ مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المعينين فيها إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/2016 ، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم ، وبعض قرارات التعيين كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة ، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثا وبمزايا مالية مرتفعة، في حين لم ينقل موظفون من وزارة المواصلات المواصلات من ذوي الإختصاص لهذه الهيئة بحجة ضرورة إستقطاب الكفاءآت من السوق!!
وزاد : ولابد أن تعيد وزارة المالية النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية التي تطلبها الجهات ووجود تدقيق أكبر لمسوغاتها ومدى الحاجة الفعلية لها ؛ حيث أجرت الأمانة عدة مناقلات مالية لم يكن لها أي حاجة فعلية ومنها المناقلات التي تمت على بند (الإيجارات) رغم وجود مبالغ مالية لم يتم استغلالها في البند بأكثر من مليون دينار !!كما استمرت الأمانة بتحميل الميزانية العامة بمبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مباني للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها وبعض هذه الجهات مخصص لها أراضي لأكثر من 6 سنوات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق في هذا الجانب.
ورغم إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ سنة 2006 والمعني برسم السياسية التكنولوجية للدولة إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية وخاصة التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آليا مع وزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية والهيئات الدبلوماسية بالخارج مما أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير دون أن تكون هناك جهود حكومية لضبطها لسنوات.