- تعديل الدستور يحتاج إلى الرجوع إلى المقام السامي.. ولم نطلع على طلب مناقشة الإيداعات
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب «اننا مستعدون لجلسة الغد في ما يخص قضية خور عبدالله، مبينا ان الحكومة ستلجأ لطلب السرية على اعتبار ان الامر مرتبط بسياسة الدولة العليا كذلك مرتبط بدولة شقيقة، وبالتالي لانقبل المساس بأي مصالح عليا».
وأضاف العزب في تصريح عقب رفع جلسة مجلس الأمة أمس «إن حديثنا اليوم كان بخصوص عدم المساس بالهيئات والمصالح العليا أو في الأشخاص والمساس في كرامتهم أثناء طلب رفع الحصانة، حيث جرى حديث بعض النواب». وتابع «نقولها مرارا لن نقبل المساس بأي شخص أو التعريض بقرارات النيابة العامة، والسلطة القضائية تحترم في هذا الجانب وعلى النواب الامتثال للقواعد الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية».
وزاد «ان المحكمة الدستورية هي من قررت ان البرلمان ليس منبرا للطعن والشتم وسب الاشخاص او الانتقام منهم».
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ان تعديل الدستور الكويتي يحتاج الى تأييد الرأي العام والرجوع الى المقام السامي في هذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح للعزب للصحافيين ردا على سؤال عن رأي الحكومة بمطالبة بعض النواب بتعديل الدستور الكويتي اثناء نقاشهم في جلسة مجلس الامة العادية الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي ال15.
وذكر العزب ان “تعديل الدستور ليس بالامر الهين والبسيط فهو يحتاج الى رأي عام والرجوع الى المقام السامي وموافقات كثيرة».
واضاف “نحن نحترم مطالبات البعض برأيه الشخصي ولكن تعديل الدستور ليس بالامر الهين ولا يمكن ان يكون حديث عابر فهو يحتاج الى الية عميقة ومعمقة ويكون الشعب الكويتي هو الرقيب عليها».
وفيما يتعلق بالطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة ما يسمى بقضية “الايداعات المليونية” اوضح ان “الحكومة الى الان لم تطلع على اي طلب بهذا الشأن وما سمعناه كان عبر وسائل الاعلام” مشيرا الى ان الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي في هذا الشأن.