دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت في ظل التغيرات التي فرضت على المهنة حول العالم.
 وقال الروضان خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة (نحو مهنة فاعلة) اليوم الاربعاء ان الازمات المالية العالمية أدت إلى مراجعة شاملة للمهام الملقاة على عاتق مهنة المحاسبة والمراجعة في مجال التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الاصول.
 واضاف ان تلك التطورات التشريعية شملت جانبين الاول يتمثل في ايجاد مؤسسات وجهات رقابية على اسس تشريعية صلبة وادوات رقابية فعالة وهو ما اضاف ابعادا جديدة تهدف الى تعزيز مستويات الافصاح والشفافية وتشديد الرقابة والاشراف على الاجراءات المالية وتطبيق معايير حوكمة الشركات.
 وذكر ان الجانب الثاني يتمثل في صدور قانون الشركات الجديد والذي جاء استجابة لضرورات التعديل الذي تفرضه متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
 واكد الروضان تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد لتحويل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتعزيز المكانة التنافسية للبلاد والذي يتطلب بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات في العالم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
 وشدد على ضرورة توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في البلاد وفي مقدمتها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمحاسبة التي يجب ان تساير احدث التطورات في العالم لتصبح الكويت دولة رائدة في هذا المجال.
 ودعا إلى اهمية تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي الى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل بهدف توفير بيئة اقتصادية راسخة تستغل فيها كافة الطاقات لتحقيق الرخاء للمواطنين وتسهم في تنمية الكويت على اسس مستدامة وصحيحة.