قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري إن حجم ما تم تحصيله من مستحقات الوزارة خلال 10 أشهر بلغ 097ر1 مليون دينار كويتي (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
 وأضاف المطيري في لقاء مع صحيفة (الراي) المحلية اليوم الاثنين أن الوزارة خفضت ميزانيتها في 2017/2018 وفقا لمشروع الموازنة الذي قدمته بمقدار 124 مليون دينار عن العام المالي السابق.
 وأضاف أن لدى الوزارة ديونا "ونحن تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة المالية نتابع بشكل دائم لإثبات المبالغ المستحقة للوزارة على الموظفين أو المنتفعين من المساعدات العامة سبب صرف المساعدات لهم وحصولهم عليها".
 وأوضح أن الإدارة تتابع هذه المديونيات عن طريق الاستقطاع من الراتب بالنسبة للموظفين عن طريق إدارة الرعاية الأسرية بالاستقطاع من راتب المساعدة وعن طريق إدارة الرعاية الأسرية بالاستقطاع من راتب المساعدة.
 وعن بقية الحالات ذكر "أننا نقوم بمخاطبة جهات عملهم لتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة ومخاطبة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وبرنامج إعادة الهيكلة للعاملين بالقطاع الخاص".
 وعن موضوع حجم المديونيات أفاد المطيري بأن الوزارة مستمرة في متابعة التحصيل متوقعا زيادة التحصيل الشهري في الأشهر المقبلة "حيث تمت مخاطبة الجهات بكشوف حديثة ورفع على إثرها تقرير شهري لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاطلاع على إجراءات التحصيل التي نقوم بها".
 وحول سياسة الدولة في تقليص النفقات بين أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2017/2018 قدر بنحو 564ر533 مليون دينار في حين بلغ 657 مليون دينار في السنة السابقة.
 وأشار إلى أن قطاع الشؤون المالية قام بمشروع الميزانية وفق نظام (أوراكل) الذي وضعته وزارة المالية وتم رفعه إلى وزارة المالية بانتظار اعتماده بعد العرض على مجلس الأمة.
 وقال المطيري إن الوزارة راعت خلال إعداد مشروع الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات بما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة أو ينتقص منها.
 وعن الهيئة العامة للقوى العاملة أشار إلى أن فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحدث انخفاضا حادا في إيرادات الوزارة ولم يبق سوى تحصيل إيرادات من خلال رسوم تأجير الصالات ورسوم بعض الشهادات الصادرة عن الوزارة.