عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا أمس بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ناقشت خلاله اوضاع المؤسسة الاصلاحية وحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك.
وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس : “من اهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة حادثة الاعتداء على الاخ والزميل مسلم البراك والتقرير الذي قدمته ادارة السجن بحضور وكيل الوزارة ووكيل الوزارة لشؤون السجن، ولم يكن التقرير الخاص بالحادث كاملا، وطلبنا ان يحضر الاجتماع المقبل للجنة مدير السجن المركزي عادل الابراهيم والمشرف على التحقيق والمرافق الذي كان مع السجين الذي اعتدى على البراك واحضار رقم القضية المسجلة والتقارير التي عرضت وتسجيل الكاميرات الخاصة بالسجن، بحيث تعرض علينا بالاجتماع المقبل.
واكد هايف ان حادث الاعتداء على البراك لن يمر مرور الكرام وستحقق فيه اللجنة تحقيقا عادلا لنطمئن من الاجراءات كاملة ووجهنا بان التحقيق كان ناقصا. واشار الى انه سيتم استكمال التحقيق مع هؤلاء بالاجتماع المقبل.
وتابع هايف: ووجهت سؤالا للوكيل المساعد بخصوص مكان السجن ودخول المخدرات وبيعها بشكل خيالي وملفت للنظر، وطلبنا نقل مكان هذا السجن خاصة ان هناك توجها بانشاء سجنا جديدا، والخروقات تاتي من المناطق السكنية.
وقال هايف : آن الاوان بنقل السجن خارج المناطق السكنية ويكون بعيدا عن اية خروقات لانه من سبب الخروقات الامنية ان السجن متهالك منذ الستينات، وامكانية التعديل غير ممكنة، ونتمنى ان ياخذ هذا الطلب اهمية خاصة في ظل وجود طلبات من سكان المنطقة بذلك.
واوضح هايف انه تحدث مع المعنيين خلال الاجتماع عن اسباب توقف برنامج القران بالسجن فقالوا هذا بطلب من وزارة العدل والنيابة العامة بالتحديد ونتمنى على وزير العدل اعادة هذا البرنامج، والقران كفيل بتعديل النفوس واحياء القلوب والايمان في القلب، مستغربا منعه عن السجناء وهم احوج الناس اليه.
وتابع على وزير العدل المبادرة باعادة هذا البرنامج ويوجه النيابة العامة نحو ذلك، لان به اضافة مهمة لبرنامج النزلاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون تبعية العيادة والمستشفى الخاصة بالسجن لوزارة الصحة وليس لادارة السجن لانه من الخطأ تبعيتها للسجن.
وردا على اسئلة الصحافيين قال هايف انه سيكون للجنة زيارة قادمة للسجن المركزي والاستماع الى شهادة الزميل مسلم البراك في حادث الاعتداء عليه.