- التصويت على إحالة الخطاب الأميري ومناقشات النواب بشأنه إلى اللجنة المختصة.. وإدراج 11 اتفاقية ثنائية ودولية
- عسكر يطلب التمديد للجنة لإعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل « قانون حرمان المسيء من الترشح»
- المستشار يوسف المطاوعة في رسالة للغانم: ليس من الملائم إبداء الرأي في تعديلات قانون الانتخابات لأن المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية في بعض مواد القانون
- رسالة من بعض النواب بتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة الازدحام المروري وتقدم تقريرها في مايو
- رسالة من صفاء تطلب إعادة النظر في قرار المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من المالية والتشريعية لمناقشة «تعيين القياديين»
اعتمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جدول اعمال الجلسة المقبلة المقررة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء، وادرج على الجدول النظر في إحالة مناقشات النواب حول الخطاب الاميري الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية. وادرج تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون الاحداث، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن منع سحب الجناسي الا بحكم قضائي نهائي، وادرج على الجدول 11 تقرير للجنة الخارجية البرلمانية بشأن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة اقـــتـــراح مقــــــدم مــــــن بعــــــض النواب بتشــــــكيل لجنــــــة تحقيــــــق حــــــول ملابسات حريق اليخت الكويتي الذي كان على متنه عائلة كويتية ومتجهة في رحلة بحرية بمنطقة جال الزور بالخيران جنوبي البلاد، وأسفر عن وقوع وفيات واصابات.
وأدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة أيضا 5 رسائل واردة منها رسالة من سمو الامير ومن سمو ولي العهد يشكراتن فيهما رئيس واعضاء المجلس على تهنئتهم لسمو الامير وسمو ولي عهده الامين بمناسبتي العيد الوطني والتحرير.
وادرجت رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة والمعروف باسم « قانون حرمان المسيء من الترشح « وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
وارفق رئيس اللجنة صورة من كتاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة الى رئيس مجلس الامة يؤكد فيه عدم ملاءمة ابداء الرأي في تعديلات قانون الانتخابات لان المحكمة الدستورية لم تفصل بعد في الطعون الانتخابية في بعض مواد القانون .
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في رسالته الى رئيس مجلس الامة : بخصوص دعوة لجنة الداخلية والدفاع للحضور لمناقشة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس ااامة والمقدم اقتراحات به مِن الحكومة وبعض أعضاء المجلس. فانه في ظل الظروف القائمة وحيث انه لم يتم الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة الى المحكمة الدستورية في شأن بعض مواد هذا القانون مما ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في ابداء الرأي او مناقشة المقترحات المشار اليها.
وادرجت رسالة من مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم تطلب فيها من المجلس إعادة النظر في قرار المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية لمناقشة مقترحات قانون تعيين القياديين، واكدت ان اللجنة المالية وحدها منفردة هي اللجنة المختصة بنظر تلك المقترحات.
وادرجت رسالة من بعض النواب بتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري، على ان تقدم تقريرها في مايو 2017.