استغرب النائب محمد هايف التعديل على قانون الشرطة من أجل التمديد لوكيل وزارة الداخلية وسن قانون لشخص بعينه دون غيره بغرض التنفيع أو المحاباة يساوى سن قانون بهدف اقصاء أو عقاب شخص بعينه وهو ما يخالف رأي المحكمة الدستورية التي نصت على بطلان سن قانون لاقصاء شخص بعينه لافتا إلى أنه من باب العمل بالمعاملة نفسها فلا يجوز سن قانون لتمييز شخص عن أقرانه والدستور نص على المساواة بين المواطنين.
وقال هايف في مؤتمر صحافي انه من المستغرب أن يسن قانون يتعلق بالرتب العسكرية وعموما لا أمر شخصي مع وكيل الوزارة لكن القوانين بهذه الطريقة.
يفتح الباب لجميع الوكلاء لجميع الوزارات بالمطالبة بالتمديد متسائلا فهل الحكومة مستعدة التمديد لوكيل الدفاع او وكيل التربية اذا طلبا ذلك وإذا كان الجواب بلا فليس هناك عدالة فضلا عن ظلمه لمن تدرج في الوظائف ووصل به العمر ليأخذ فرصته رافضا سن قانون لشخص كي يأخذ فرصة الاخرين ما يدفعهم إلى الاحباط وتقديم استقالاتهم. وطالب هايف النواب أن لا يكونوا شهود زور أو جور ولا يحابون أحد موضحا ووكيل الداخلية الذي طلب التمديد له صادق على اقالة 158 مدعي عام لم تصل اعمارهم الستين وفي عهده اجبر على استقالة 16 قيادي اعمارهم لم تتجاور الستين وأقصيت كفاءات ولم يكملوا مدتهم فكيف يقدم قانون يخصه بمفرده وعموما.
نحن في بلد مؤسسات ودستور وقوانين
وعلينا ان نصدع بالحق وندعوا الى اخواننا عدم الموافقة على القانون غير الدستوري ولا تسن هذه الطريقة غير الدستورية وان كنا نعيب سلق القوانين في مجالس سابقة وصمت المجالس عليها.
ويجب ان يكون للنواب الشرفاء وقفة مع هذه القوانين التي لا تحترم الدستور ولا تحترم القيادات العسكرية التي لا تقل كفاءة عن الوكيل محذرا من خطر القوانين غير الدستورية ومن شهادة الجور.