وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول أسباب حل الشركة الوطنية للأوفست وتصفيتها، وهل تم ذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25 / 2012) بإصدار قانون الشركات التجارية.
وجاء في السؤال ما يأتي: ــ إذا كان الدستور قد أعطى مجلس الوزراء في المادة (123) صلاحية رسم السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل في الإدارة الحكومية، فإن ذلك جاء بنص عام وفي صيغة محددة تاركا تحديد صلاحيات المجلس في هذا الشأن للقوانين واللوائح. ــ كما أن القوانين والمراسيم التي تحدد اختصاصات الجهات الحكومية لا تتعرض عادة للمسائل التفصيلية في هذه الشؤون كما لا تتناول بشكل دقيق ومحدد توزيع الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة مما يفتح الباب لاجتهادات كثيرة في مدى اختصاص كل منها وصلاحياتها. ــ لما كان ذلك وإزالة لأي لَبْس او غموض فيما يتعلق بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها فقد صدر مرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 وترتيبا على ذلك فإن الهيئات والمؤسسات العامة يتعين عليها العمل وفقا لتوجيهات السلطة المركزية في الدولة وهي مجلس الوزراء الذي يمثله كل وزير بالنسبة للهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف وزارته كما يقوم كل وزير بعرض شؤون هذه الجهات ومشاكلها على مجلس الوزراء واقتراح الحلول اللازمة لها إعمالا لإحكام المسؤولية الوزارية. ــ وبناء على ما سبق واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقم (694) ورقم (426) لسنة 1992 والذي تمخض عنهم قرارا وزير المالية رقم (25) لسنة 2005 بشأن تفويض الهيئة العامة الاستثمار في إنشاء شركة لإدارة برنامج الأوفست، وكذلك قرار رقم (41) لسنة 2006 بشأن نقل مهام ادارة برنامج الأوفست.
وطالب الطبطبائي: 1ـ نسخة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على انشاء الشركة الوطنية للأوفست من واقع محاضر سجلات اجتماعات الهيئة الرسمية مدعمة بالمستندات كافة ذات الصِّلة والموقعة من أعضاء مجلس الادارة كافة الحاضرين. 2ــ استنادا الى قراري مجلس الوزراء رقم (691) بتاريخ 26/5/2014 وقرار رقم (890) بتاريخ 7 /7 / 2014 يرجي تزويدنا بنسخة من القرار المتضمن أسباب حل الشركة الوطنية للأوفست وتصفيتها. 3ــ هل تم استصدار قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بتصفية الشركة الوطنية للأوفست طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25 / 2012) بإصدار قانون الشركات التجارية؟ ومن هي الجهة التي تم تحديدها كمصف نيابة عن الدولة؟