أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني اليوم السبت توزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمةالسهم الاسمية (30 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).
 وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك إن البنك واصل خلال العام 2016 ريادته المصرفية إذ بلغت حصته من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة.
 وأضاف الساير أن البنك حقق أرباحا صافية بقيمة 2ر295 مليون دينار كويتي ( نحو 973 مليون دولار امريكي) خلال العام 2016 بنمو بلغت نسبته 6ر4 في المئة على أساس سنوي.
 وأوضح أن تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة عزز استراتيجية (الوطني) الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء إضافة إلى توسيع قاعدة عملائه.
 وذكر أن البنك واصل التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة وذلك رغم التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية.
 من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته خلال الاجتماع إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 3ر4 في المئة خلال العام 2016 ليصل إلى 7ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر8 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر2 مليار دينار كويتي خلال العام 2015.
 وأضاف الصقر أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 6ر2 في المئة خلال العام 2016 ليبلغ 2ر24 مليار دينار كويتي (نحو 79 مليار دولار امريكي) مقارنة بنحو 6ر23 مليار دينار كويتي بنهاية العام 2015.
 وأوضح أن النتائج المالية للعام 2016 تعكس النمو القوي الذي حققه البنك في كل مجالات الأعمال لافتا إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد قوية على الموجودات وحقوق المساهمين في العام 2016.
 واكد حرص (الوطني) على التحسن المستمر في نسب جودة أصوله حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ 28ر1 في المئة مع نهاية 2016 بعد أن بلغت 34ر1 في المئة في 2015.
 وبين أن نسبة تغطية القروض المتعثرة ارتفعت لتبلغ 365 في المئة خلال 2016 مقابل 322 في المئة في 2015.
 وذكر أن معدل كفاية رأس المال حافظ على معدلاته المرتفعة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 7ر17 في المئة وفق معيار بازل (3) بنهاية ديسمبر 2016 وهو ما يتخطى متطلبات الجهات الرقابية.
 من جهتها أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمتها أنه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة فإن البنك لا يزال متفائلا بالاقتصاد المحلي لما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية.
 وذكرت أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدودا على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.
 ولفتت إلى أن العام 2016 شهد مواصلة الحكومة طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية حيث تخطى الانفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليارات دولار أمريكي وهو ما انعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.
 بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج في كلمته إنه تم تكليف البنك القيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى.
 وبين انه تم ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار الكويتي إضافة إلى توفير قرض ممتاز بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي لشركة (إيكويت) للبتروكيماويات للاستحواذ على شركة (إم أي جلوبل).
 وذكر أن البنك وفر تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار أمريكي للشركة الكويتية للستايرين موضحا أن (الوطني) يعد أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة (إيكويت) للبتروكيماويات.
 وعن مشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية أفاد الفليج أن البنك يعد أكبر المشاركين بتوفير التمويل التجاري للمشروع مشيرا إلى أنه البنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض اضافة الى لعبه دور الوكيل المحلي له.