ينطلق القطار البرلماني اليوم باجتماع 5 لجان، حيث تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ومناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وتجتمع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة مشروع ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2017-2018. ومناقشة الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. بحضور ممثلين عن كل من : - وزارة المالية. - ديوان المحاسبة. - جهاز المراقبين الماليين. - ديوان الخدمة المدنية. - وكالة الأنباء الكويتية.
وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لمناقشة الاقتراحات برغبة والتي ورد عليها ردود من الحكومة. ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. ومناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. بحضور: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء. وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتجتمع لجنة المرافق العامة لمناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وتعقد لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد إقراره في المداولة الأولى.
من جانبه اعتبر النائب خليل الصالح أن إقرار مجلس الأمة قانون زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة إلى 150 مليون دينار، يشكل باكورة القوانين التي تصب في اتجاه دعم الشباب وخطوة مستحقة في هذا الاتجاه. وأكد الصالح أن زيادة رأس مال المحفظة سيعزز قدرة المحفظة في تحقيق أهدافها وتشجيع مهارات الشباب الكويتي وزيادة وتنويع قاعدة الإنتاج والخدمات لتنمية اقتصاد الدولة. وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها القائمون على المحفظة خلال المرحلة الماضية مشدداً على أن رفع رأس مالها سيدفع أكثر تجاه إتاحة الفرص للكويتيين لإقامة مشاريع متنوعة في مجالات الإنتاج والمهن والخدمات والصيانة بما يساعد على تطوير المهارات الشخصية والفنية لديهم.