أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال عن طرح ملف العفو العام خلال الفترة المقبلة بعدما يصل إلى اللجنة رأي الجهات الحكومية مكتوبا لافتا إلى أنه ملف مطروح منذ بداية المجلس وكان مقترنا بموضوع الجناسي.
وقال الدلال إن الاقتراحات التي قدمت من النواب تطالب بعفو عام على من عليهم احكام قضائية لايجاد المصالحة ونحن نتكلم عن قضايا الراي وليس كل القضايا وانما في المسائل المتعلقة بالرأي والتي تحتمل الدخول تحت سقف العفو العام وهذا الموضوع سيأخذ حقه من البحث وعموما نحن طلبنا رأي الجهات الرسمية مكتوبا وسنستدعيها خلال الفترة المقبلة.
وذكر الدلال : أن مجلس الأمة اقر في الجلسة التي ناقش فيها موضوع الايداعات توصيات محددة بتحديد فترة شهر من تاريخ 3/7 للانتهاء من قوانين مكافحة الفساد بما فيها تعارض المصالح فبدأ الشهر منذ يومين والاحد المقبل سنبدأ اولى اجتماعات اللجنة لمناقشة قوانين هيئة مكافحة الفساد ووجهنا الدعوة إلى مجموعة من الجهات المختصة والمعنية بما فيهم ممثلو الهيئة وسنبحث القوانين المقدمة وسنقدم تقرير اللجنة قبل 4/7.
واضاف: ان قوانين القضاء قوانين خاصة وهناك بعض المقترحات مقدمة فيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وفيما يتعلق بالمحكمة الادارية ومجموعة مقترحات خاصة بتنظيم القضاء مشيرا إلى أنه بمجرد وصول هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية قمنا جمعناها بارسالها إلى مجلس القضاء والى وزارة العدل وطلبنا وجهة نظرهم ووجهة نظر النيابة العامة ونحن ننتظر ورود الردود.