أقرت الجمعية العمومية لبنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد توزيع أرباح نقدية بواقع 6 بالمئة من القيمة الاسمية (6 فلوس لكل سهم) وأسهم منحة بواقع 5 بالمئة (5 أسهم لكل 100 سهم) عن العام المالي 2016.
وقال رئيس مجلس الإدارة محمود الفليج في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية العادية إن البنك حقق 41 مليون دينار كويتي (نحو 135 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في 2016 بارتفاع نسبة 17 بالمئة مقارنة ب 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) عام 2015.
وأوضح الفليج أن جميع مؤشرات البنك شهدت نموا ملحوظا عام 2016 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 5ر3 مليار دينار (نحو 5ر11 مليار دولار) بنسبة نمو قدرها 11 بالمئة.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت لتصل إلى 3ر103 مليون دينار (نحو 339 مليون دولار) بنسبة نمو قدرها 13 بالمئة إضافة إلى زيادة ودائع العملاء لنحو 95ر2 مليار دينار (نحو 7ر9 مليار دولار) بنمو نسبته 23 بالمئة.
وذكر أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في 2016 ارتفع إلى 345 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة ب 318 مليون دينار في 2015 إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 5ر2 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) بنسبة نمو 16 بالمئة.
وبين أن الحصة السوقية (بوبيان) من التمويل المحلي خلال 2016 ارتفعت إلى نحو 2ر7 بالمئة مقارنة ب 7ر6 بالمئة في 2015 موضحا أن حصة (بوبيان) ارتفعت من تمويل الأفراد إلى نحو 5ر10 بالمئة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة عادل الماجد إن البنك أصدر في مايو 2016 صكوكا بمبلغ 250 مليون دولار لتعزيز قاعدة رأس المال عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات (بازل 3).
وأضاف الماجد أن اصدار الصكوك ساهم في تعزيز قاعدة رأس المال والاحتياجات الرأسمالية المواكبة للنمو المتواصل للبنك وفق استراتيجية 2020 موضحا أن الاصدار عكس الثقة العالية من قبل المؤسسات المالية العالمية ببنك بوبيان وبالقطاع المصرفي الكويتي عموما.
وأوضح أن(بوبيان) حقق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية وصلت إلى 15 بالمئة خلال عام 2016 مع الاعتماد على استقطاب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية فضلا عن التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.
يذكر أن البنك تأسس عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 6ر216 مليون دينار (نحو 708 ملايين دولار) وتكمن أغراضه في قبول الودائع بأنواعها ومزاولة عمليات التمويل باستخدام صيغ العقود المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.