- وجه سؤالين وتقدم بـ 3 اقتراحات بقوانين واقتراح برغبة واحد وطلب مناقشة واحد
- يترأس الرومي لجنة التحقيق في قضية الحاويات وعضو بلجنة الميزانيات

أعدت الأمانة العامة لمجلس الأمة من خلال قطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس مجموعة من التقارير عن إنجازات النواب التشريعية والرقابية منذ انطلاق اعمال المجلس الحالي في 11 ديسمبر 2016 وحتى 16 فبراير 2017 ، و» الوسط « تعيد نشر بعض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس ، مساهمة من « الوسط « في نقل الصورة الحقيقية للاعمال البرلمانية للنواب الى الرأي العام ، مما يساعد الناخبين في تقييم أداء نوابهم الذين يمثلونهم في مجلس الأمة.
واليوم ننشر الأعمال والانشطة البرلمانية للنائب ( عبدالله الرومي ) الذي تقدم بعدد من الأعمال البرلمانية منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر ، وأوضح التقرير أن الرومي وجه سؤالين إلى وزيري التجارة والنفط ، وتقل بـ 3 اقتراحات بقوانين ، واقتراح برغبة واحد شارك في طلب مناقشة واحد ، ويترأس الرومي لجنة التحقيق في قضية الحاويات، إضافة الى عضويته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وتظهر اعمال الرومي ان أولوياته هي الحريات وحقوق الانسان ومساندة المشاريع الصغيرة.
وفي التفاصيل ، قال تقرير الصحافه البرلمانية وقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالمجلس : تقدم النائب عبد الله الرومي منذ افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر حتى السادس عشر من فبراير الماضي بسؤالين أولهما الى وزير التجارة والصناعة عن تشجيع المشاريع الصغيرة ، والثاني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عن إمكانية العدول عن نظام التحصيل الراهن.
كما تقدم الرومي بـ 3 اقتراحات بقوانين بشأن إلغاء قانون البصمة الوراثية، وإلغاء قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء، إضافة إلى تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات.
وتقدم الرومي باقتراح برغبة واحد، كما شارك في طلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية. ويترأس الرومي لجنة التحقيق في قضية الحاويات، إضافة الى عضويته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
 
 

 السيرة الذاتية

< الاسم: عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي
< مواليد: 1949
< المؤهل: حاصل على ليسانس حقوق 
< عضوية المجلس: منذ عام 1985 حتى 2009
< الخبرة العملية: عمل باحثاً قانونياً سابقاً في مجلس الأمة وعضو جمعية المحامين الكويتية ولجنة الدفاع عن المال العام ولجنة برلمانيون ضد الفساد.