افتحت نيابة باريس تحقيقاً مع المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، للاشتباه في استخدام "المحسوبية" في تنظيم سهرة اجتمع فيها مع رجال أعمال فرنسيين في لاس فيغاس، أثناء عمله كوزير للاقتصاد، حسبما ذكرت لـ(إفي) مصادر قضائية.
ويعود الاجتماع إلى 6 يناير(كانون الثاني) 2016 حين التقى ماكرون مع قيادات عدة شركات فرنسية صاعدة في معرض الكترونيات المستهلك بتلك المدينة الأمريكية.
وتم الأمر بإقامة السهرة، وفقاً لما كشفت عنه مجلة (لوكانار انشينيه) في 7 مارس(آذار) الماضي، من دون مناقصة قبلها بالأمر المباشر لمجموعة "هافاس بور بيزنيس فرانس"، وهي وكالة فرنسية للترويج التكنولوجي تابعة لوزارة الاقتصاد، التي كان يتولاها حينها ماكرون.
وارتفعت التكلفة الإجمالية إلى 381 ألف و759 يورو منها 100 ألف مخحصة للإقامة. وتسعى التحقيقات للتأكد مما إذا كانت السهرة قد تم تنظيمها بمناقصة أو بدونها. وأكد المرشح الرئاسي حين تم الكشف عن القضية أنه لطالما احترم قواعد إرساء المناقصات، ولكنه طلب التأكد من الوقائع، في حين تؤكد دائرته أنه ليس متورطاً في تلك الشبهات.