قال بنك الكويت الدولي اليوم الاحد ان مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية تراجعت 16 في المئة في فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلة نحو 166 مليون دينار كويتي (نحو 543 مليون دولار امريكي).
 واضاف البنك في تقريره الشهري عن تداولات العقار المحلية انها بقيت في فبراير الماضي أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنحو 40 في المئة فيما كان التراجع أبطأ في مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق الذي بلغ 379 صفقة متراجعا بنحو 3 في المئة على أساس شهري.
 وذكر ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجع في فبراير الماضي بنسبة 40 في المئة ليبلغ 437 ألف دينار (نحو 4ر1 مليون دولار) مقارنة بنحو 507 الاف دينار ( 7ر1 مليون دولار) في يناير الماضي مضيفا ان بعض هذا التراجع جاء بتاثر السوق بعطلة الأعياد الوطنية وعدد أيام الشهر الأقل مقارنة ببقية الأشهر.
 واوضح ان مبيعات القطاع السكني شهدت تحسنا طفيفا إذا ما قورنت بمستوياتها خلال الشهر الماضي حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 86 مليون دينار (نحو281 مليون دولار) مرتفعة بنحو 3 في المئة على أساس شهري في حين تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 17 في المئة على أساس شهري لتبلغ 56 مليون دينار وتراجع القطاع التجاري بنحو 33 في المئة.
 وعن اداء السوق العقاري جغرافيا قال التقرير ان محافظة حولي تصدرت السوق في مؤشر قيمة المبيعات وبحصة قاربت 30 في المئة من مجمل مبيعات السوق في حين حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات بحصة بلغت 25 في المئة.
 واضاف التقرير ان بيانات اول شهرين من العام الحالي تشير الى استمرار موجة التراجعات التي تشهدها مؤشرات سوق العقار الكويتي واستمرار تراجع الأسعار ولكن بشكل انتقائي وفقا لخصائص العقار وموقعه الجغرافي وطبيعة النشاط.
 وذكر ان مؤشر عدد الصفقات بدأ بالتماسك تدريجيا حيث تباطأت حدة التراجع في هذا المؤشر وفقا لبيانات الشهرين الماضيين وهو ما قد يشير إلى ظهور أثر التراجع في الأسعار على شكل زيادة في عدد الصفقات المنفذة ولو بشكل نسبي.
 وتوقع ان يبقى سوق العقار الكويتي متأثرا بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق خلال الأشهر المقبلة اذا لا تزال الأسواق تترقب أن ينعكس قرار أوبك بخفض مستويات الإنتاج إيجابا على مستويات الأسعار خلال هذا العام فضلا عن الاثار الناجمة عن رفع اسعار الفائدة.