وجه النائب ماجد مساعد المطيري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان عما تم تداول من خبر عن قرار استغناء وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب عن المستشارين الوافدين العاملين في مكتبه واستبدالهم بكفاءات وطنية وما تبع ذلك من إرشادات نيابية بالقرار صاحبها زخم إعلامي واسع النطاق خرج الوزير بتصريح في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينفي فيه هذا التصريح ويؤكد أنه غير دقيق مبررا ذلك بأن عملية الإحلال تحتاج وقتا ولا يمكن تتم بهذه السرعة. وتابع : ما هي نسبة الوافدين العاملين في وزارتي الشباب والتجارة مقارنة بنسبة الكوادر الوطنية؟ وما هو الجدول الزمني لإحلال المستشارين الوافدين بالكوادر الوطنية في الوزارتين؟
ويرجى إفادتنا بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية للمستشارين الوافدين؟ كما يرجى إفادتنا برواتب المستشارين الوافدين والمزايا المالية التي يحصلون عليها؟
وهل هناك رؤية واضحة لدى الوزارة لاستبدال المستشارين الوافدين بالكفاءات الوطنية؟
واضاف : وماذا عن الوظائف الأخرى في وزارتي التجارة والشباب هل هناك استراتيجية لإحلال العمالة الوطنية بدلا عن الأجنبية؟ وهل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعرفة ما إذا كان هناك من المواطنين من يملوك الكفاءة والخبرة لمثل تلك المناصب؟ فإذا كانت الإجابة بنعم نرجو إفادتنا إذا ما تم الإستعانة بهم لشغل مناصب « مستشارين؟