وجه النائب عبدالله الرومي 3 أسئلة برلمانية الاول الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن ضخامة حجم الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة لدعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والتي بلغت حوالي 3 مليار دينار خلال الثمان سنوات الأخيرة.
والسؤال الثاني الى العبدالله أيضا عن اشراف الديوان الأميري على مركز جابر الأحمد الثقافي إداريا وماليا، وأن هذا المركز لم يلحق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
والسؤال الثالث الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن شكاوى من مواطنات توجهن بطلباتهن الى بنك الإئتمان الكويتي الا ان أي منهن لم يتحقق لها توفير مسكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة طبقا للقانون الذي يوفر هذا الحق السكني الى كل من فئات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمتزوجة من غير كويتي مقيم بالكويت وليس لها أبناء، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، بالإضافة إلى الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهن أبناء، فضلا عن المسكن الملائم بذات الإجراء لمن لم يسبق لها الزواج وتجاوزت الأربعين.
السؤال الاول
وجاء في نص السؤال الأول الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أنه وبالإشارة إلى ضخامة حجم الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة لدعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والتي بلغت حوالي 3 مليار دينار خلال الثمان سنوات الأخيرة.
وفي ضوء ما شاب صرف هذا الدعم من هدر كبير للمال العام نتيجة لصرف مبالغ كثيرة بدون وجه حق بسبب أوجه القصور والمخالفات العديدة التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص الميداني من قبل الأجهزة المختصة. يرجى الرد على الأسئلة التالية:
1 - ما مبررات صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة وقرارات مجلس الوزراء المنفذة لها؟ منها على سبيل المثال لا الحصر العمالة الوهمية في عدد كبير من شركات القطاع الخاص، العاملين بالخطوط الجوية الكويتية بعض الدارسين في الخارج، العاملين في جمعيات النفع العام والهيئات الخيرية، العاملين في السفارات الأجنبية، بعض طلبة هيئة التعليم التطبيقي بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب من جهات حكومية. يرجى تزويدنا ببيان بقيمة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لكافة الفئات غير المستحقة التي تم ذكرها أو التي لم يتم ذكرها والتي تم التوصل إليها من خلال الفحص المستندي لديوان المحاسبة أو من خلال التفتيش الميداني الدوري من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عن كل من السنوات الخمس الأخيرة المنتهية 31 مارس 2017.
2 - ما الإجراءات القانونية التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تجاه الأفراد الذين تقدموا ببيانات غير صحيحة أو الذين ثبت عليهم التوظف الوهمي للحصول على دعم غير مستحق وكذلك تجاه شركات القطاع الخاص المتواطئة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية؟
يرجى تزويدي بكافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه الأفراد المخالفين والشركات المتواطئة خلال السنوات الخمس الأخيرة وكذلك بالنتائج التي أسفرت عنها تلك الإجراءات؟
3 - ما مبررات التراخي من قبل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في إثبات مديونية الفئات التي صرفت بدون وجه حق بالدفاتر المحاسبية تمهيدا لتحصيلها، وكذلك التراخي في تحصيل تلك المديونيات في ضوء تدني معدل التحصيل كما يتضح من تضخم أرصدة المديونية في حساب العهد بمبلغ 13.7 مليون دينار وفي حساب الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 34.5 مليون دينار في 31 مارس 2016 بالرغم من أن جزء كبير من هذه المستحقات صادر بشأنها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ؟
يرجى تزويدنا بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنة المالية 2016/2017 وتم تعليتها لأرصدة المديونيات لتحصيل تلك المستحقات وبالنتائج التي أسفرت عنها تلك الإجراءات.
كما يرجى تزويدنا بكافة المبالغ غير المستحقة والتي تم اكتشافها خلال 2016/2017 وتم تعليتها لأرصدة المديونيات.
4 - ما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمةا لمدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتفعيل الرقابة على صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية وسد كافة الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات واللوائح الصادرة لتنفيذه خلال السنوات السابقة؟
وما الآليات الجديدة التي تم وضعها للكشف الفوري عن مستغلي الدعم قبل أن تتراكم المبالغ المصروفة بدون وجه حق وبالتالي تتضخم مديونياتهم؟
يرجى تزويدنا بكافة القرارات واللوائح التي تم إصدارها أو تعديلها لمواجهة كافة الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي خلال السنوات السابقة.
5 - ما التعديلات التشريعية المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكل القوى العاملة لسد كافة الثغرات وأوجه القصور التي يصعب مواجهتها بإجراء تعديلات على القرارات واللوائح السارية المنظمة للصرف؟
6 - هل حقق قانون دعم العمالة الوطنية الهدف من إصداره والمتمثل في زيادة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والذي استهدفته خطة التنمية الاقتصادية 20105/2016 - 2019/2020، والمتمثل في توفير 6600 وظيفة في عام 2015/2016 تزداد بنسبة 10 % كل سنة؟
يرجى تزويدنا بعدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص في 31/3/2015 وبالزيادة في عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص خلال السنتين الأولى والثانية من الخطة الخمسية (2015/2016 - 2016/2017) طبقا لبيانات الهيئة العامة للقوى العاملة؟
كما يرجى توضيح عدد الوظائف الوهمية التي تم اكتشافها خلال السنوات 2014/2015 و 2015/2016 و 2016/2017 والتي تم الإعلان عنها من قبل أجهزة الفحص الميداني الدوري التابعة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع توضيح أثر استبعاد تلك الوظائف على بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة السابق الإشارة إليها.
السؤال الثاني
وجاء نص السؤال الثاني الموجه الى الشيخ محمد العبدالله أنه ومنذ جاء في كتاب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المؤرخ في 2 مارس 2017، والموجه الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (المرفق صورته) ان الديوان الأميري يتولى الإشراف على مركز جابر الأحمد الثقافي إداريا وماليا، وأن هذا المركز لم تلحق بتعيينه للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فيرجى الرد على الأسئلة التالية:
1 - ما الجهة التي تتولى الآن الإشراف عليه؟
2 - ما الجهة التي تولت إقامة الأنشطة الثقافية والفنية منذ افتتاحه؟
3 - ما الجهة التي تتولى الاتفاق على عقود المشاركين في الأنشطة الثقافية والفنية التي أقيمت؟
4- ما الجهة التي تتولى دفع أجورهم؟
5 - ما الجهة التي تتولى تحصيل ريع هذه الأنشطة الثقافية والفنية؟
6 - كم بلغت كلفة إقامة الحفلات الفنية مبينا كلفة كل حفلة على حدا ومقدار دخل كل حفلة فنية على حدا؟
7 - وفي أي حساب يتم إيداع المبالغ المحصلة من ريع الحفلات الثقافية والفنية؟
السؤال الثالث
وجاء نص السؤال الثالث الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل كالتالي:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكانية بهدف تحقيق الرعاية السكانية ببدائلها للأسر الكويتية المستحقة لها التزاما من الدولة برعاية المواطنين وتأكيد توفير المسكن الملائم لهم، وأدرج بالقانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الزام بنك الائتمان الكويتي بتوفير القروض أو المسكن الملائم لفئات المرأة الكويتية في الحالات الخاصة بهن، وأدرج بالمادة (28) مكررا (أ) من القانون المشار إليه، قيام بنك الائتمان الكويتي وفقا للشروط التي يحددها مرسوم يصدر بذلك لتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة الى كل من فئات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمتزوجة من غير كويتي مقيم بالكويت وليس لها أبناء، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، بالإضافة إلى الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهن أبناء، فضلا عن المسكن الملائم بذات الإجراء لمن لم يسبق لها الزواج وتجاوزت الأربعين.
وإزاء ما وصل إلينا من إعداد هذه الفئات توجهت بطلباتها الى البنك لوضع القانون موضوع التنفيذ، إن أي منهن لم يتحقق لها توفير مسكن ملائم؟ الأمر الذي يتطلب الإفادة بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بأسباب ذات التأخير.
وسأل الرومي عن الآتي:
- ما الإجراءات التي اتخذها أو يزمع البنك اتخاذها لوضع أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه موضع التطبيق؟
- ما أعداد المخاطبات بالقانون وتقدمن بطلب سكن إلى البنك؟
- هل قام البنك بتوفير أي نوع من المساكن الملائمة لأي من هذه الفئات؟ إذا كان الإجابة بنعم، يرجى إفادتي ببيان بها؟ وإذا كانت بالنفي فما الأسباب التي أدت الى عدم تنفيذ البنك للقانون حتى الآن رغم انقضاء أكثر من خمس سنوات على صدوره؟
- هل يواجه البنك أي معوقات تحول دون تطبيق القانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي بهذه المعوقات ومقترحات البنك للتغلب عليها؟
- متى يتوقع بدء توفير المساكن الملائمة لهن أو أي بدائل أخرى يقترحها البنك لذلك؟