شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر منذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2016 حتى الأول من مارس 2017 العديد من الأنشطة النيابية سواء في الجانب التشريعي المتمثل في المشروعات والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، أو في الجانب الرقابي المتمثل في الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة.
وأعد قسم الصحافة البرلمانية بقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الأمة تقارير إحصائية بالتعاون مع إدارة التوثيق والمعلومات التابعة لقطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس، وتواصل «الوسط» نشر اهم ما تضمنه التقارير.
حيث تبين أن مجلس الأمة أنجز (حتى جلسة 15 مارس 2017) 14 تشريعا منها قانونا الأحداث ومحفظة البنك الصناعي وميزانية واحدة لمؤسسة البترول الكويتية و11 اتفاقية مع مختلف دول العالم، علما بأن التشريعات رصدت حتى جلسة 15 مارس، فيما قدم 44 نائبا 359 اقتراحا بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة.
ورقابيا وجه 39 نائبا 655 سؤالا لجميع الوزارات بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة البرلمانية وزارة الشؤون ووزارة شؤون الاقتصاد بـ 83 سؤالا من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 655 سؤالا وأجاب الوزراء عن 139 سؤالاَ بمعدل 21.2 بالمئة. وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر حتى الآن استجوابا واحدا قدمه النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود. وقبلت استقالة الوزير قبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد في 7 فبراير 2017.
الإنجازات التشريعية
أقر المجلس 14 تشريعا منذ افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الخامس عشر حتى جلسة 15 مارس 2017 منها قانونان هما الاحداث وانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين و11 اتفاقية مع بعض دول العالم وميزانية واحدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016/2017).
وحتى 1 مارس 2017 قدم 44 نائبا 359 اقتراحا بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة. وتركزت غالبية اقتراحات النواب حول تعديل قوانين الجنسية وإلغاء قانون البصمة الوراثية وتعديله، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإدخال تعديلات على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا النواب إلى تطوير الرعاية الصحية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعديل قانون حماية المنافسة. وباستبعاد بعض مقترحات النائب جمعان الحربش التي اعترف بان مكتبه أخطأ في تقديمها باسمه، فان النائب د. وليد الطبطبائى يحتل المرتبة الاولى من حيث تقديم المقترحات بقوانين حيث قدم 65 اقتراحا بقانون منها 51 اقتراحا منفردا و14 مشاركا بعض زملائه النواب بشأن تعديل قوانين الحبس الاحتياطي والفحص الطبي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمطبوعات والنشر وتنظيم السجون وإقامة الأجانب والهيئة العامة للقوى العاملة واستغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحوال الشخصية.
وقدم النائب صالح عاشور 32 اقتراحا بقانون منها 12 اقتراحا منفردا و20 مشاركا فيها بعض زملائه النواب بشأن تعديل قوانين الرعاية السكنية والجنسية الكويتية والمعاشات ومكافات التقاعد للعسكريين والتأمين الصحي على الأجانب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -الإعاقة الشديدة والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والجزاء وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة واستغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص. وقدم النائب أحمد الفضل 28 اقتراحا بقانون منها 15 اقتراحا منفردا و13 مشاركا بعض زملائه النواب بشأن تعديل قوانين الرعاية السكنية والمساعدات العامة والجزاء ومحكمة الأسرة والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلام المرئي والمسموع وانتخابات أعضاء مجلس الامة والجنسية الكويتية.
وطالب بإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها والعلاج في الخارج والأحوال الشخصية الجعفرية والمطبوعات والنشر وإنشاء مجلس مخاصمة القضاء والتسجيل العقاري وتأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير.
الأحداث
وبالعودة الى القوانين التي اصدرها المجلس الحالي، فان تعديل قانون الاحداث صدر في جلسته 8 مارس 2017 وجاءت بعض التعديلات كالآتي: ونص البند الاول من المادة الاولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره» فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون». ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».
وأضافت المادة «وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن».
وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 انه «إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث».
كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه «إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه».
تعديل البنك الصناعي
و تعديل قانون انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين صدر في جلسة 14 مارس 2017.
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية الى «زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي وتمديد العمل فيها» إذ إنه منذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها».
استجواب وحيد
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر منذ بدايته حتى الآن استجوابا واحدا قدمه النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود. وناقش المجلس في جلسة 31 يناير 2017 المتضمن 4 محاور: الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت. الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له. المحور الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها. المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتحدث النائبان على الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب وتحدث النائبان د. خليل عبد الله واحمد الفضل معارضين.
وبعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان عشرة نواب تقدموا رسميا بطلب لطرح الثقة في الوزير الحمود وهم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير. وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.
الأسئلة البرلمانية
ومن الاعمال الرقابية للمجلس ايضا توجيه الاسئلة الى الوزراء، حيث قدم 39 نائبا 655 سؤالا من 11 ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017، وجهت للوزراء كافة بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وتمت الإجابة عن 139 سؤالا بمعدل 21.2 بالمئة من إجمالي الأسئلة.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الشؤون والاقتصاد بـ 83 سؤالا وتلتها وزارة التربية والتعليم بـ 72 سؤالا ثم المالية بـ 67 سؤالا.
الطبطبائى.. 56 سؤالا
وجه النائب د. وليد الطبطبائي 56 سؤالا إلى جميع الوزراء ليحل في المرتبة الاولى، منها 10 أسئلة لوزير المالية عن دخول حاويات إلى الموانئ الكويتية من دون تفتيش ومنح مبلغ 100 مليون دولار من الكويت لصندوق اعمار المدن المتضررة في العراق ودراسة مشروعي المترو والسكك الحديدية وكشف تفصيلي بحجم الأموال المدارة من قبل الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار. ووجه النائب علي الدقباسي 39 سؤالا إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي وجه الى سموه سؤالا عن تنويع مصادر دخل الدولة.
ووجه النائب أحمد الفضل 37 سؤالا إلى 13 وزيرا منها 11 سؤالا لوزير التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لاعتماد الدراسات والبحوث المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس وأسماء رؤساء وأعضاء الوفود التي شاركت في المؤتمر والمعرض السنوي للتدريب والتطوير والخطة الدراسية لكل قسم علمي بجميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والميزانية المرصودة لمكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي. ووجه النائب يوسف الفضالة 36 سؤالا إلى جميع الوزراء منها 11 سؤالا لوزير الصحة عن اللوائح التي تتبعها الوزارة لتحديد من لهم الأحقية للعلاج بالخارج والمستشفيات التي ما زالت قيد الإنشاء وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي والمستحقات المالية المتأخرة لشركات الأدوية. ووجهت النائب صفاء الهاشم 33 سؤالا إلى 10 وزراء منها 7 أسئلة لوزير المالية عن تأخير مشروع تطوير مجمع الوزارات ومشروع ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية والدراسة الأولية لمشروع المترو.
ووجه النائب ود. عبد الكريم الكندري 33 سؤالا إلى 15 وزيرا منها 4 أسئلة لوزير العدل وشؤون الامة عن أسباب إحالة أمين عام هيئة مكافحة الفساد السابق للتقاعد والقيمة التفصيلية لعقود ايجار مباني محكمة الاسرة.
المويزري.. 30 سؤالا
ووجه النائب شعيب المويزري 30 سؤالا إلى 15 وزيرا منها 5 لوزير النفط والكهرباء والماء عن التوظيف في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ومشاريع مؤسسة البترول الوطنية. وقدم 4 أسئلة لوزير العدل وشؤون الامة عن عزل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقيمة الميزانيات التي تم تخصيصها للوزارة والجهات الأخرى. ووجه 3 أسئلة لكل من وزيرى التربية والتعليم العالى والمالية وسؤالين لكل من وزراء الشؤون والاقتصاد، الإسكان والخدمات، الاشغال، الاوقاف والبلدية، وسؤالا لكل من وزراء الدولة، الاعلام والشباب، الصحة، التجارة والصناعة الداخلية، الخارجية والدفاع.
ووجه النائب أسامة الشاهين 28 سؤالا إلى 11 وزير منها 6 أسئلة إلى وزير الشؤون والاقتصاد عن حقوق ذوي الإعاقة وتسريح الموظفين من القطاع الخاص.
وقدم 5 أسئلة إلى وزير الإسكان والخدمات عن عقود البنية التحتية لجميع المناطق والمدن التي تم توزيع قسائمها على المخطط المشاريع الإسكانية. ووجه 3 أسئلة لكل من وزراء المالية والصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء وسؤالين لكل من وزراء التربية والتعليم العالى والاعلام والشباب.
ووجه النائب خالد الشطي 15 أسئلة إلى 5 وزراء منها 11 سؤالا إلى وزير الأوقاف والبلدية عن عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمشاريع الوقفية المنجزة وترخيص مركز وذكر وآلية قبول المشاريع الخيرية وضوابط اختيار أعضاء الهيئة الشرعية في بيت الزكاة وسؤالا لكل من وزراء الداخلية، الشؤون والاقتصاد، التربية والتعليم والاشغال. وجه النائب محمد هايف 13 سؤالا إلى 6 وزراء منها 4 أسئلة لوزير الشؤون والاقتصاد عن احتكار مكاتب السفريات الخاصة لبيع تذاكر الطيران وإيقاف المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وقدم سؤالين لكل من وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والاسكان والخدمات فسأل وزير الداخلية عن مصروفات بند الضيافة بالوزارة وظاهرة الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري. وسأل وزير الإسكان عن عيوب في البيوت الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الدلال.. 11 سؤالا
وجه النائب محمد الدلال 11 سؤالا إلى 9 وزراء منها سؤالان لكل من وزيرى التربية والتعليم والداخلية فسأل وزير التربية عن حماية الطفل من تدني المستوى الأكاديمي في المدارس الخاصة ومعالجة سلبيات النظام الإداري الحالي.
وسأل وزير الداخلية عن أسباب إيقاف السفينة الكويتية (عكاز) بمصر وقرارات الوزارة بتنظيم المرور. وقدم سؤالا واحدا لكل من وزراء المالية والعدل وشؤون الامة والتجارة والصناعة والشؤون والاقتصاد والنفط والكهرباء والماء والخارجية والصحة.
ووجه النائب مبارك الحريص 4 أسئلة إلى 3 وزراء منها سؤالان لوزير التربية والتعليم العالى عن التكلفة الإجمالية لمشروع أجهزة التابلت وحدوث تلوث في مياه المدارس التابعة للوزارة. وقدم سؤالا واحدا لكل من وزيرى الخارجية والإسكان والخدمات.
ووجه النائب عبد الله الرومى 3 أسئلة لوزراء التجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والاعلام والشباب فسال وزير التجارة عن تشجيع وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسأل وزير النفط عن إمكانية تغيير نظام التحصيل الراهن إلى بدائل أخرى كنظام البطاقة الآلية. وسأل وزير الاعلام عن الحساب الذي يتم فيه إيداع المبالغ المتحصلة من ريع الأنشطة الثقافية والفنية.
عبدالصمد.. سؤال واحد
ووجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا واحدا لوزير العدل وشؤون الامة عن أسماء الـ 170 مواطنا الذين تم اعتماد تعيينهم في إدارة الخبراء.