حذر النائب مرزوق الخليفة من مغبة المساس بحقوق وامتيازات المراقبين الماليين العاملين بجهاز المراقبين الماليين والمنصوص عليها بقانون رقم 23 سنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ومذكرته التفسيرية مؤكدا أنها حقوق مشروعة لهم بقوة القانون.
وبين الخليفة أن مجلس الأمة كان يهدف من إقرار قانون جهاز المراقبين الماليين إلى تفعيل دور المراقب المالي وتعزيز صلاحياته واعطاءه الاستقلالية الإدارية والمالية والمهنية حتى يستطيع أن يقوم بمهامه في الرقابة المسبقة على المال العام علي أكمل وجهه وذلك للنأي بنفسه عن أي اغراءات أو ضغوط قد يتعرض لها من خلال ممارسته للرقابة المسبقة على اعمال الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز.
وأكد الخليفة أن المشرع حرص في مواد قانون جهاز المراقبين الماليين علي المحافظة علي هذه المهنة المهمة والمميزة من خلال ما اقره للقائمين علي هذه المهنة من استحقاقات وامتيازات تتوافق وحجم المسؤوليات والواجبات المكلفين بأدائها وفقا لأحكام القانون، منها ما أقره مجلس الأمة في المادة 22 من القانون حيث ضمنت هذه المادة بما نصت عليه من « أن يعامل المراقبون الماليون معاملة مدراء الإدارات « حماية المراقبين الماليين من أي ضغوط أو استغلال سواء من الداخل أو الخارج من خلال ما ضمنته المادة من استقرار وظيفي لهم يتلاءم وحجم الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقهم.
وشدد الخليفة أن أي مساس بتلك الحقوق والامتيازات هو مساس بهذه المهنة المهمة وبالتالي فهو يدخل ضمن سلسلة إجراءات ترمي إلي أضعاف القانون وافراغه من محتواه، خصوصا إذا ما لاحظنا المخاض العسير الذي مر به هذا القانون المهم.
ودعا الخليفة وزير المالية ورئيس جهاز المراقبين الماليين إلي إنصاف المراقبين الماليين وإدراك حجم المسؤوليات الملقاة علي عاتقهم واهمية الدور الذي يقومون به في تحقيق أهداف الجهاز وحماية المال العام. واختتم النائب مرزوق الخليفة حديثه بأنه سيتابع هذا الموضوع حتي يحصل المراقبين الماليين علي حقوقهم المكفولة قانونا وبشكل كامل دون أي انتقاص.