توالت ردود الأفعال النيابية حول قرار لجنة النظر في الجناسي المسحوبة بتحديد مدة النظر من بعد التحرير وقال النائب صالح عاشور: ان تحديد اللجنة المعنية بسحب الجناسي بنظر تظلمات من سحبت منهم بعد الغزو أحدث ردة فعل قوية وحرم فئات من المجتمع سحبت جناسيهم قبل التحرير. وتابع عاشور: يفترض في اللجنة الحيادية وإعطاء كل صاحب حق حقه. بدوره رفض النائب خليل الصالح وضع لجنة النظر في الجناسي المسحوبة قيدا زمنيا على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية مشيرا إلى أن حصر عمل اللجنة على الحالات من العام 1991 لا مبرر له.
وأوضح الصالح أن الكويت لم تولد فقط في العام 1991 حتى يتم حجب حق التظلم عن المتضررين من سحب الجناسي في الفترات الزمنية التي سبقت هذا التاريخ مشددا على ضرورة أن تبسط اللجنة عملها على كل الحالات المماثلة دون أي قيود زمنية لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزئة.
وجدد تأكيده على ضرورة شمول كل المتضررين من سحب الجناسي بإعادة النظر في المراسيم الصادرة بحقهم على أن لا يفتح الباب أمام المزورين للعبور من بوابة التظلمات بدفع من أطراف لتحقيق مصالح انتخابية وسياسية. وأوضح الصالح أن المحك الأول لعدالة الحلول والقرارات التي ستخرج من رحم تلك اللجنة هو في شمول كل المسحوبة جناسيهم دون اقتصار الامر على فترة زمنية محددة.
وكشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي انه صوت برفض جميع الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم «أمس» والخاصة بـ العفو العام، وذلك لعدم دستورية المقترحات المقدمة وعدم تفعيل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال الشطي في تصريح صحافي «ان هذه المقترحات مفصلة لاناس معينين، لا تشمل الكويتيون جميعا، ونحن لا نستطيع ان نقف مع هكذا مشاريع عنصرية واقصائية، من شأنها التمييز بين افراد المجتمع». مستدركا بالقول: «كل الامل لدى صاحب السمو امير البلاد بمكرمة أميرية تعفو عمن يستحق العفو عنه، وكلنا ثقة بحكمة وحنكة ومكرمة سمو امير البلاد». وعلى صعيد ما اعلنته لجنة النظر في سحب الجناسي بتحديد فترة سحب الجنسية من تاريخ 26 فبراير 1991، قال الشطي «ان تقدير اللجنة سيء ويدخل الريبة والشك في أدائها، لأن الوعود كانت على مسافات متساوية، الا أن هذا الإعلان تقف خلفه ايادي خفية تريد ان تربك المشهد السياسي في الكويت، وان هذه الحركة مقصودة بتحديد مدة ما بعد التحرير وسنعمل كما عملنا على انصاف الجميع».